مصر تواجه سحب أموال “قناة السويس” بـ”إصدار أدوات دين وأوعية إدخارية بديلة”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تستعد 4 بنوك حكومية مصرية لرد قيمة شهادات قناة السويس، والمقدرة بـ64 مليار جنيه، تزامنا مع استحقاقها بداية من الخميس المقبل وعلى مدار أسبوعين من الشهر الجاري بحسب موعد إصدار كل شهادة، وسط محاولات جادة لطرح أوعية ادخارية جديدة بفائدة عالية لجذب عملاء الشهادات المقدرين بـ1.1 مليون شخص من سحب أموالهم من البنوك وإحداث أزمة تمويلية في البنوك.

“أزمة الشهادات”

المصريون في عام 2016 استجابوا لدعوة الرئيس المصري، ونجحوا في توفير 64 مليار جنيه، في غضون 8 أيام تقريبًا، من أجل بدء العمل في تفريعة قناة السويس الجديدة، عبر إطلاق الحكومة شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس، بفائدة سنوية 12 % تصرف كل ثلاثة أشهر، قبل أن تزيد إلى 15.5 % في أعقاب قرار تحرير صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، فضلا عن إصدار البنوك الحكومية شهادات بعوائد ارتفعت إلى 20%.

ويتزامن موعد صرف الشهادات، مع إقرار البنك المركزي المصري قبل نحو أسبوعين، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، بخفض أسعار الفائدة 1.5% لتصل إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض.

شهادات الاستثمار الجديدة، والذي يحين موعد صرف قيمتها غدا، من البنوك الأربعة التي طرحت الاكتتاب، وهي “البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس”، تواجه “قلقا” متزايدًا من الإدارة المالية في مصر، دفع وزارة المالية والبنوك لاتخاذ إجراءات من أجل مواجهة خطر سحب قيمة الشهادات، والسعي إلى جذب العملاء للإبقاء على أموالهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين.

“إصدار أدوات دين”

وزارة المالية المصرية، بدأت التحرك سريعا لمواجهة مخاوف سحب قيمة الشهادات من البنوك، إذ استعدت لإصدار أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التي طرحت قبل 5 سنوات لتمويل زيادة قدرة النقل عبر القناة وإنشاء عدد من الأنفاق تحتها، وفقا لمصدر حكومي.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية لـ”البورصة” المحلية، أن البنوك ستحصل على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم الوزارة بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية، لافتا إلى أن البنك المركزي بدأ بالفعل في سداد حصص من قيمة حصيلة الشهادات منذ أيام تحت حساب شهادة قناة السويس، على أن يكتمل إيداع كامل قيمة الشهادات غدا الأربعاء، حتى تكون البنوك مستعدة لردها في حسابات العملاء في موعدها.

“طوارئ في البنوك”

البنوك الأربعة المصدرة للشهادة، يانا مشتركا، في وقت سابق؛ بمناسبة قرب موعد استحقاق الشهادات، للإعلان عن موعد رد قيمة أصل الشهادات، وباقة الأوعية الادخارية البديلة التي توفرها، للإبقاء على هذه المدخرات داخل الجهاز المصرفي، مشيرة إلى أنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء لعملاء.

“البنك الأهلي” أعلن طرح 4 أنواع من الشهادات الادخارية، كالتالي: “شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا، وشهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر، وشهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر”.

وطرح بنك مصر نوعين من الشهادات، هما: “شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر”.. وطرح بنك القاهرة نوعين، كالتالي: “شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر، إضافة إلى شهادة متغيرة العائدة لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر”.

وطرح البنك شهادة تحت اسم “الحصاد” ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، تتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.