مطالبات بإقالة الحكومة الفلسطينية إثر «صفقة فايزر»

رؤية

رام الله – أثار إعلان الحكومة الفلسطينية، إلغاء صفقة توريد لقاحات ”فايزر“ مضادة لكورونا من إسرائيل بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، حالة غضب واسعة تجاه الحكومة وتعاملها مع القضية، خاصة أن من كشف قرب انتهاء صلاحية جرعات اللقاح هو الإعلام الإسرائيلي وليس السلطة الفلسطينية.

وبعد الإعلان عن الصفقة التبادلية، أمس الجمعة، والتي بموجبها ستستلم السلطة الفلسطينية مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا من إسرائيل، على أن تسلّم شركة ”فايزر“ المصنعة لجرعات اللقاح نفس الكمية لإسرائيل، من شحنة كانت مخصصة للفلسطينيين، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الجرعات موثوقة وآمنة ويمكن استخدامها، إلا أنها عادت لاحقًا وأكدت أن الجرعات غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، بحسب وكالة “إرم نيوز”.

وأشارت إلى أن جرعات اللقاح ينتهي تاريخها، في شهر يونيو الجاري، ما يعني أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من توزيعها على الفلسطينيين قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها.

وما أثار غضب الفلسطينيين هو أن أول من كشف قرب انتهاء فعالية وصلاحيات جرعات اللقاح هو المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي أكد، صباح الجمعة، أن الجرعات ستنتهي فعاليتها قريبًا، وكان أول من أعلن عن الصفقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الناشط الفلسطيني علاء أبودياب:“لقاحات اليوم 90,000 جرعة، ضرب 19 دولارًا، بطلعوا 1,710,000 دولار.. بدنا نعرف مين بده يدفع هالمليون وسبعمئة ألف دولار، لأنهم فكوهم من التجميد وبعثوهم، مين رح يتحمل حقهم؟! مين رح يلاحق ويجيبلنا المعلومة؟ بعدين فش حدا بستقيل عندكم؟ فش حدا بتحاسب؟“.

ووجه في تدوينة أخرى انتقادات لأداء وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، داعيًا إياها للاستقالة، منتقدًا تعامل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، مع القضية وعدم إقالة المسؤولين عنها.

بدوره قال الصحفي والناشط محمد دراغمة، إن“اجتماع الحكومة القادم يجب أن يكون الأخير“، مضيفًا:“حكومة بتوقع صفقة تبادل لقاحات منتهية الصلاحية أو قريبة أن تنتهي، هي حكومة بتهدر مواد شعب بالأصل موارده محدودة، وحكومة تفتقد للمسؤولية والإرادة“.

وأضاف:“ناطقون إعلاميون بطلعوا للصحافة بعد ما نشرت يديعوت أحرنوت، وبعد ما صرح عوفر جندلمان ليحكوا لنا شو القصة، لازم يسكروا بسطتهم ويروحوا، باختصار بلزموناش“.

وتابع: “ما حدا يقلي، إقالة وزيرة الصحة، ولا التحقيق مع كبار الموظفين في الوزارة، مطلوب تحقيق شامل، والسبب توجد وزارات وهيئات ممكن تُدار من مناطق نفوذ من خارجها، الموقف ليس له علاقة بسياسة ولا بغير السياسة، الموقف له علاقة بمصلحة البلد، نقطة وأول السطر، أنا شخصيًا أرى أن اجتماع الحكومة المقبل، يوم الإثنين يجب أن يكون الأخير“.