نفذت الحكومة المصرية إجراءات إصلاحية مالية قد تؤهلها لتعجيل مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي الأولى والثاني والمعطلة من مارس الماضي.
وأقرت الحكومة المصرية قانونًا يلغي الإعفاءات الممنوحة للشركات والمؤسسات الحكومية، وهو ما يهدف الى خلق منافسة عادلة مع القطاع الخاص، بجانب إنشاء لجنة خاصة لتسعير المواد البترولية تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وإطلاق وثيقة ملكية الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص.
موعد المراجعة الأولى والثانية
وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، قرضًا بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 46 شهرًا، بموجب اتفاق يتضمن إجراء عدد من الإجراءات المالية والاقتصادية.
وأجرت مصر مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي في المغرب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، وتطرقت المناقشات لتحرير لسعر الصرف وعدم استنزاف الاحتياطي الحالي والعمل على رفع الدعم.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في تصريح صحفي إنه تم التحدث مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذى اتفقت عليه مصر، وأنه من المتوقع أن يعلن الصندوق بنهاية الشهر الجاري عن موعد بدء المراجعة الأولى والثانية.
إصرار على الإصلاحات
قال معيط، خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية وبالانضباط المالي وبسداد أعباء الديون.
وأشار إلى أن العامين الماضيين سددت مصر أكثر من 52 مليار دولار، وأن الفجوة التمويلية لهذا العام تقدر بنحو من 7 إلى 8 مليارات دولار وسيجرى تمويلها من خلال طرح سندات الباندا والساموراى وسيتم طرحهما خلال شهرين، مشيرًا إلى أن قيمة السندات المقدر طرحها تتراوح من 500 إلى 1.5 مليار دولار.
من جهته يري الخبير المصرفي والاقتصادي، عز الدين حسنين، أن سعر الصرف سوف يستمر على ما هو عليه حتى مطلع العام المقبل ومن المتوقع الإفراج عن الشريحة الاولى والثانية من القرض بناءً على ما يراه الصندوق من استقرار اقتصادي وسياسي في الدولة.
سعر الفائدة
توقع حسنين، في تصريح لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن يعمل البنك المركزي المصري في اجتماع الفائدة المقبل على تثبيت سعر الفائدة، لكن توقع أن تجد الحكومة صعوبة في جمع 8 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية خلال العام الجاري بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.
واستبعد أن تجرى طروحات في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومن ثم سيتم الاكتفاء بإيراد قناة السويس وجزء من تحويلات المصريين بالخارج، كما أن مخاطر طرح سندات الباندا والساموراي ستكون مرتفعة ومن ثم ستكون الفائدة المطلوبة مرتفعة وبالتالي لن يتم بيع السندات بالكامل.
تقدم ملحوظ
من العوامل التي تشير إلى اقتراب مصر من إتمام مراجعات الصندوق، تصريحات مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجينا، الخميس الماضي، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق، والتي ألمحت فيها إلى التنسيق المستمر مع الجانب المصري لإتمام المراجعات.
وقالت إن مصر حققت تقدمًا جيدًا على عدة جبهات، منها السياسة المالية، وتنفيذ برنامج الخصخصة، وإدارة السياسة النقدية بشكل أفضل في ظل أوقات صعبة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1642547