رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – فض مجلس النواب المصري، دور انعقاده الرابع ليكون أطول دور انعقاد للمجلس على مدار الأربع سنوات الماضية، أقر خلاله 156 مشروع قانون بإجمالي 1701 مادة، إذ انطلق دور الانعقاد قبل الأخير في أكتوبر الماضي محملا بعدد من التشريعات الهامة، أهمها إجراء التعديلات الدستورية، والتي أقرت في أبريل الماضي.
“إنجاز وطني”
رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، موضحًا أن المجلس اضطلع بأهم اختصاصاته السياسية على الإطلاق بإجراء التعديلات الدستورية التي كشف التطبيق العملي عن ضرورتها الملحة في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، فعكست استقرار الوضع واستتباب الأمن والنظام.
وأوضح خلال الجلسة العامة، أمس؛ أن النواب قاموا بهذا الواجب بدافع من ضمير ورؤية موضوعية واعية لضرورة الحاضر ومتطلبات المستقبل، لافتًا إلى أنه لم يتأخر لحظة عن احترام القانون والنظام حمايته وحماية النظام واحترامه، مردفا: “ما تخلفت لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطي، إرساءً لمبادئ، وتأكيدًا لحاضر، وتمهيدًا لمستقبل، فعلت ذلك بمعاونتكم جميعًا أغلبية ومعارضة”.
“الولاء للرئيس”
وعبر رئيس مجلس النواب المصري عن حبه للرئيس المصري، قائلا: “حبي لرجل مقاتل بطبعه يتحمل الصعاب، البلاد محمية بجهد المخلصين ولا يخشون في مصلحة الوطن لومة لائم، ولائي بعد الله للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن ويعمل بكل إخلاص ولديه حلم أن يكون الوطن قويًا ومتقدمًا ومتطورا ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير”.
ووجه أعضاء مجلس النواب، التحية وقوفًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع، استجابة لطلب عبد العال، بضرورة توجيه التحية للرئيس في نهاية دور الانعقاد، عقب استعراض عدد من حصاد عمل البرلمان خلال دور الانعقاد العادي الرابع، وكلف الأمانة العامة للمجلس بإحالة التقارير التي أعدتها اللجان النوعية ولم يتسن للمجلس مناقشتها قبل ختام دور الانعقاد، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
“حصاد الدور التشريعي”
وكشف تقرير إنجازات مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع أن المجلس أقر 156 مشروع قانون، بإجمالى 1701 مادة، مشددا على أن إقرار تلك القوانين كان ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.
وفند التقرير مشروعات القوانين التي أقرت في مجاله كالتالي، أولا: مشروعات فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته وتضمنت: “قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.
وشملت القوانين: “قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وقانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي”.
وتضمنت مشروعات القوانين التي أصدرها المجلس فى مجال الحماية الاجتماعية ما ياتي: “تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب”.
وفي مجال النهوض بالشباب، أقر المجلس: “قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية”.
وفي مجال الحفاظ على الأمن، أقر المجلس “تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=343859