حسام عيد – محلل اقتصادي
أظهر مشروع موزانة الجزائر لعام 2018 زيادة في الإنفاق الحكومي، لكنها جاءت على حساب فرض أنواع جديدة من الضرائب بالإضافة إلى ارتفاع العجز عن المستويات التي من المتوقع تسجيلها في العام الجاري.
الحكومة ترى في زيادة الإنفاق فرصة لإطلاق مشروعات مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر.
كما سيستخدم الإنفاق الإضافي في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية وبصفة رئيسية في قطاع البناء.
مشروع الموازنة لعام 2018
تقدر قيمة موازنة العام المقبل بـ 15149 مليار دينار (حوالي 133 مليار دولار)، حيث تعادل الإيرادات ما يقارب 65 مليار دولار، في حين أن المصروفات ستصل إلى 86 مليار دولار.
وأشارت الحكومة إلى أنها سترفع الإنفاق الحكومي لموازنة العام المقبل بما يقارب 25% بعد أن سجل مستوى منخفض في 2017 بلغ 16%.
الأمر الذي قد يدفع عجز الموازنة إلى مستويات تصل إلى 21 مليار دولار بنسبة 9% في عام 2018 على حساب 8% في 2017.
تطور الموازنة
كان هنالك حالة من التعادل خلال الفترة 2010-2012 ما بين الإيرادات والمصروفات، لكن مع انخفاض أسعار النفط بدأت المصروفات تفوق الإيرادات بنسبة كبيرة في الموازنة الجزائرية.
واتخذت الحكومة بعض الإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي لخفض المصروفات، وتقليل الفارق مع الإيرادات، ومن ثم خفض مستويات العجز في الموازنة.
لكن إجراءات خفض الإنفاق الحكومي انعكست على معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعادة زيادة الإنفاق في الموازنة مرة أخرى.
إجراءات مواجهة العجز
هنالك إجراءات حكومية جديدة لتغطية عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادي، تتمثل في زيادة العائدات الضريبية، وخفض سلة الواردات، وخفض الدعم.
ضريبة على الثروة؛ فرض ضرائب تتراوح بين 1-3.5% على الثروة التي تتجاوز 50 مليون دينار جزائري (حوالي 440 ألف دولار)، ولن تؤثر هذه الضريبة سوى على 10% من الشعب الجزائري.
الضرائب على التبغ؛ بحسب تقارير منسوبة لـ”رويترز”، تتجه الحكومة إلى زيادة الضرائب المفروضة على التبغ بنسبة 10%.
رفع أسعار الوقود، منذ 2016 بدأت الجزائر سلسلة خفض الدعم على الوقود ورفع أسعار، وفي مشروع موازنة 2018 سترفع الحكومة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 11-17%.
واقع جديد للاقتصاد
شهد الاقتصاد الجزائري واقعًا جديدًا في السنوات الأخيرة، ويتلخص في الأرقام التالية:
النفط والغاز؛ كان يشكل 60% من الموازنة العامة ويعادل 95% من الصادرات، واليوم أظهرت الأرقام أن صادرات الجزائر من الطاقة من المتوقع تراجعها في العام الجاري إلى 31 مليار دولار بنسبة 50%، مقارنة بصادرات 2014 أي بما يعادل 30 مليار دولار.
وفرض انخفاض الصادرات من الطاقة واقعا جديدا على الاحتياطيات الدولية، ففي 2014 كانت تقارب 200 مليار دولار، واليوم هبطت إلى 97 مليار دولار.
وبالنظر إلى الحساب الجاري، كان يسجل مستويات من الفائض من بعد 2008، لكن بحلول 2014 بدأ يسجل مستويات متواصلة من العجز، وهناك توقعات باستمرار الحساب الجاري في العجز حتى عام 2018.
توقعات صندوق النقد الدولي
لم تزل توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الجزائري غير إيجابية بشكل كبير.
النمو الاقتصادي؛ يتوقع صندوق النقد تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 1.5% في 2017، وأن يتباطأ إلى 0.8% في 2018.
الحساب الجاري؛ بحسب صندوق النقد ربما يسجل عجزا بـ13% في 2017، و10.8% في 2018.
البطالة؛ هناك توقعات بارتفاعها إلى 11.7% في 2017، وإلى 13.2% في 2018.
التضخم؛ على الرغم من الضرائب الجديدة ربما يشهد انخفاض ملحوظ خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يتراجع إلى 5.5% في 2017، ويواصل التراجع إلى 4.4% في 2018.
بعد رفع الإنفاق الحكومي في مشروع موازنة 2018 نرى أن الاقتصاد الجزائري لم يزل ينتظره العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة والتي ربما تفرض واقع جديد عليه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=341451