رؤية
بقلم / هيثم البشلاوي
استعرضنا في السياق السابق المستوى الأول من عملية إعادة هيكلة منظومة الدعم ككل والمتمثل في تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك من خلال الدمج والفصل بين اختصاصات ومهام قطاعاتها وأجهزتها المختلفة، وإكمالا لما سبق سننتقل من الهيكلة الداخلية للوزارة إلى المستوى الثاني من المقترح والذي يشمل إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة من خلال حزمة من الإجراءات والتي سنعمل على تناولها تفصيليا على النحو التالي:
المستوى الثاني: إنشاء شبكة البيانات القومية
يستهدف هذا المستوى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للمواطنين وتأتي تلك المرحلة كمقدمة وضرورة لتوجيه الدعم (السلعي – الطاقة ) لمستحقيه وذلك في ظل توافر البيانات الدقيقة، وجديرًابالإشارة فهناك عدد من مؤسسات الدولة التي تعمل في الفترة الأخيرة على تحديث قاعدة بياناتها مثل قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة لوزارة التضامن وخطة الحصر الشامل للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ورغم تلك الجهود المشكورة إلا أنها ما زالت تعمل بشكل منفصل غير موحد الآليات والمعايير.
وعلى ذلك فكل تلك الجهود تمهد وتتكامل مع مقترح إنشاء قاعدة بيانات قومية من خلال وضع إطار تكاملي بين الجهات المختلفة بهدف تعزيز دقة البيانات والعمل على تحليلها وفق مجموعة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية ومن ثم الوصول للمستوى الثالث من المقترح الذي يتضمن تقسيم تلك البيانات إلى شرائح متعددة لمستحقين الدعم ولتفعيل ذلك يقترح أن يتم على ثلاث مراحل رئيسية :
المرحلة الأولى: إنشاء مركز البيانات القومية
وتعتبر المرحلة الأصعب ضمن المقترح وذلك لتعدد وتداخل مصادر البيانات التي ستكون مهمة المركز جمعها وإدراجها في قاعدة موحدة ويقترح أن يتبع المركز الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كونه جهة اختصاص للحصر الشامل ليعمل الجهاز من خلال المركز على جمع وتوحيد قواعد البيانات المنفصلة للجهات الحكومية التالية:
– وزارة الداخلية (إدارة المرور – قطاع مصلحة الأحوال المدنية)
– وزارة الاستثمار(بيان بأصحاب الشركات ورأس مالها)
– وزارة الإسكان (بيان وحدات الإسكان الاجتماعي)
– وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
– الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة.
– وزارة التضامن الاجتماعي ( بيانات برنامج تكافل وكرامة)
– قاعدة بيانات الشركة القابضة الكهرباء (معدلات استهلاك التجمعات السكانية كمؤشر)
– وزارة البترول والثورة المعدنية (البيانات المتوفرة من مشروع الكارت الذكي).
– وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب).
– الجهاز المركزي للمحاسبات
– البنك المركزي.
– وزارة العدل ( بيانات مصلحة الشهر العقاري)
– وزارة الصحة (المواليد والوفيات ).
– وزارة الخارجية (بيان بالمسافرين للخارج والمجنسين)
المرحلة الثانية : دمج البيانات ضمن الشبكة القومية للبيانات
وفي تلك المرحلة تكون مهمة الشبكة القومية جمع وتوحيد بيانات المواطنين من مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والعمل على ميكنتها بالكامل وتحري المعلومات المغلوطة، ونظراً لضخامة حجم البيانات والملفات المكدسة بتلك الجهات يقترح دمج جميع البيانات من خلال تبويبات أساسية يتم من خلالها توحيد بيانات المواطنين من حيث الدخل والحالة الاجتماعية والممتلكات وكلما يمكن جمعه وتبويبه في قاعدة بيانات موحدة.
المرحلة الثالثة : تعميم شبكة البيانات وميكنة البيانات المستقبلية
يقترح في تلك المرحلة إطلاق شبكة إلكترونية موحدة للبيانات تعمل من خلالها كل أجهزة الدولة حتي تتمكن جميع الجهات تسكين البيانات المستقبلية وربطها بشكل مباشر ودوري بالشبكة القومية للبيانات دون الحاجة لشبكة خاصة لكل جهة وبذلك يتم تعميم الشبكة القومية للبيانات لتعمل من خلالها كل الجهات الحكومية من خلال صلاحيات محددة لكل جهة فيما يخص إدخال البيانات أو الاطلاع عليها حسب الحاجة والاختصاص فقط .
وختاما يبقى أن نقول إن تفعيل هذا المقترح يقتضي قرار سيادي لضمان معدلات سرعة التنفيذ وسرية البيانات بما تحتمه مصلحة الأمن القومي المصري حيث تعد شبكة البيانات المقترحة بمثابة مفردات تفصيلية لبيانات المواطنين لتصبح بذلك قاعدة الأساس التي تضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=353209