نيوزيلندا تسعى لفرض المزيد من القيود على حيازة السلاح

رؤية

ويلينجتون – طرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، مشروع قانون جديد على البرلمان يهدف لفرض قيود أشد على حيازة السلاح، وذلك في وقت تحيي فيه البلاد ذكرى مرور 6 أشهر على واقعة إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في هجوم أودى بحياة 51 مسلما.

وهذا هو ثاني تشديد يتعلق بحيازة السلاح في نيوزيلندا بعدما أشير إلى ضعف قوانين السلاح كأحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن المهاجم الذي يؤمن بتميز العرق الأبيض من حيازة أسلحة نصف آلية استخدمها في قتل المصلين يوم الجمعة 15 مارس.

وتم توجيه الاتهام للأسترالي برينتون تارانت بتنفيذ الهجوم، وقد دفع ببراءته.

ونالت الحكومة تأييدا شبه جماعي في البرلمان عند طرح قانون يحظر حيازة الأسلحة الآلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش، في أول إصلاحات حدثت بعد أسابيع من الهجوم الذي كان أسوأ إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا وقت السلم.

وقالت أرديرن اليوم الجمعة في بيان تعلن فيه عن مشروع القانون الجديد “حيازة سلاح ناري فضل وليس حقا”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأضافت “ذلك الهجوم كشف نقاط ضعف في التشريعات، ولدينا سلطة إصلاحها. لن نكون حكومة مسؤولة ما لم نعالج الأمر”.

وتم بالفعل إعلان تفاصيل مشروع القانون الجديد وتتضمن إرساء عملية تسجيل وتوثيق لتتبع وتعقب كل قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا.

ويشدد مشروع القانون أيضا القواعد بالنسبة لتجار السلاح والأفراد فيما يتعلق بالحصول أو الاحتفاظ بترخيص سلاح. وهو يقلص الفترة اللازمة لتجديد الترخيص بالنسبة للأفراد من تسع سنين إلى خمس.