قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين والسولار، تماشيًا مع التغيرات العالمية، وذلك بعد رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وفي ظل رفع سعر السولار، تتزايد المخاوف من احتمال ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأيام المقبلة، حيث يعتبر السولار مكونًا رئيسيًا في عمليات النقل والتوزيع، بما في ذلك نقل المنتجات الغذائية من المزارع إلى الأسواق والمتاجر، وبالتالي فإن أي زيادة في سعره يمكن أن تؤثر سلبًا على سلسلة التوريد وتسبب ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية، وفق ما قاله خبراء لـ”شبكة رؤية الإخبارية”.
توقعات أسعار اللحوم والدواجن بعد ارتفاع سعر السولار
من جهته، كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين المصريين، في تصريحات خاصة لـ “شبكة رؤية الإخبارية”، عن مصير أسعار اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية بعد إعلان الحكومة المصرية زيادة سعر البنزين والسولار.
وقال أبوصدام، إن أسعار جميع المنتجات الغذائية ستشهد استقرارًا خلال شهر رمضان المبارك بسبب توفر هذه السلع بشكل كبير في السوق، بفصل الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة من الإفراج عن السلع والأعلاف في الموانئ.
وتابع أبوصدام: “لكن هذا الاستقرار سيكون مؤقتًا، على أن ترتفع الأسعار في الفترة التي ستوافق عيد الفطر المبارك، لزيادة الطلب إضافة لجميع العوامل الأخرى”.
السعر العادل للمربي والمستهلك
قال أبوصدام: “سعر كيلو اللحمة الآن يبلغ 450 جنيهًا وكانت التوقعات تشير إلى تراجع هذا السعر ولكن بعد تحريك أسعار البنزين سنشهد ارتفاعًا خلال عيد الفطر”.
وذكر أن الأسعار إذا استقرت ولم ترتفع هذا لن يكون عادلًا لمربي المواشي ولا التاجر، بسبب الارتفاع المتوقع لسعر العلف خلال الفترة المقبلة إضافة لسعر المواصلات، ولو خسر المربي سيخرج من السوق وسيكون الارتفاع في سعر السلع مهولًا.
وتوقع نقيب الفلاحين، قيام الدولة في الفترة المقبلة لاستيراد لحوم بكميات وفيرة من الخارج، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستمنع ارتفاع الأسعار.
من يتحمل تكلفة الارتفاع؟
من جانبه، قال الدكتور هاني كمال الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ “شبكة رية الإخبارية”، إن مصر تعتمد بشكل كبير على السيارات ووسائل النقل العام لنقل السلع الغذائية من المناطق الريفية إلى المدن والأسواق الرئيسية، ومع ارتفاع أسعار الوقود، سيتم تحميل تكاليف هذا الارتفاع على المنتجين والموردين، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، يعتمد قطاع الزراعة في مصر على الوقود لتشغيل المعدات الزراعية والآلات، ولتوفير الطاقة لعمليات الري والحراثة، ومع ارتفاع تكلفة الوقود، يمكن أن يتأثر المزارعون بزيادة تكاليف إنتاجهم، وهذا قد يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية كالحبوب والخضراوات واللحوم”.
نصائح للحد من ارتفاع الأسعار
أوضح كمال أن الحكومة المصرية يمكنها اتخاذ عدة خطوات للحد من الارتفاعات المتوقعة، أهمها زيادة الدعم المالي والمساعدات للمزارعين، بما في ذلك توفير المبيدات الحشرية والأسمدة بأسعار مخفضة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية الزراعية وزيادة الإنتاج.
وأكمل الخبير الاقتصادي: “بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية عبر توفير المزيد من الدعم والتشجيع للمزارعين والمنتجين المحليين، يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تقديم المشورة الفنية وتوفير التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظام الري والزراعة المائية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد الغذائي ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، ويمكن أن تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين وتعزيز الرقابة والمراقبة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1798850