رؤية
واشنطن- أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستقطع المساعدات عن العديد من السلطات في السلفادور، بعدما أقالت الحكومة الجديدة في البلاد قضاة دستوريين.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية- إن التمويل لن يذهب بعد الآن إلى برلمان السلفادور والغرفة الدستورية في المحكمة العليا ومكتب المدعي العام والشرطة ومعهد الوصول إلى المعلومات العامة.
وبدلاً من ذلك، ستتم إعادة توجيه المساعدات إلى منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني، بحسب الوكالة الأمريكية، ولم يتم ذكر المبلغ الإجمالي للميزانية.
وكان رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة قد انتقد المنظمات المدنية على موقع تويتر، وكتب بالإسبانية “من الجيد أن يتم تمويلهم من الخارج لأنهم لن يحصلوا على سنت من الشعب السلفادوري.. كل منهم يستثمر في أولوياته”.
وفي وقت لاحق كتب بالإنجليزية، أنه إذا سئل أي سلفادوري على الحدود الأمريكية عن سبب فراره من بلاده ، فإن 99.9 % سيقول “نقص في العمل” أو “انعدام الأمن”.
وأضاف أبو كيلة “من الواضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اختارت التوقف عن التمويل.. فهل هي خطة لخلق المزيد من الهجرة؟”.
وفي جلسته الأولى في أول مايو الجاري، أقال البرلمان المنتخب حديثًا في السلفادور جميع القضاة الدستوريين الخمسة من المحكمة العليا والمدعي العام.
ورحب أبوكيلة الشعبوي اليميني بالقرار حيث اشتبك مع القضاة الدستوريين بعد أن ألغوا العديد من قراراته لاحتواء وباء كورونا.
واتهمته المعارضة بمحاولة إخضاع القضاء لسيطرة الحكومة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=771822