رؤيـة
واشنطن – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 18 مصرفًا إيرانيًا؛ وفق ما أفادت في بيان لها على موقعها الإلكتروني.
وبحسب البيان، أصدرت وزارة الخزانة رخصة عامة لإيقاف تحويلات مالية محددة تتضمن مؤسسات مالية إيرانية.
وتعتبر وزارة الخزانة الأمريكية القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعًا للأمر التنفيذي الصادر عن ترامب بإعادة فرض العقوبات.
وفي وقت سابق، قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونجرس الأميركي إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، اليوم الخميس، وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أول من تحدث عن الخطة الأميركية.
ويمثل القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تحدياً للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من هذه الخطوة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مطلعين على القرار، الأربعاء.
وقال مسؤولون أميركيون إن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقا لما أوردته واشنطن بوست.
ويذهب المدافعون عن العقوبات إلى أن المزيد من عزل التجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لسحق الاقتصاد الإيراني لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات.
وأضافوا أيضاً أن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف العواقب الإنسانية من خلال إصدار رسائل إلى الشركات التي تسمح بمبيعات معينة.
وتمثل هذه الخطوة، بحسب الصحيفة، زخما كبيراً قبل الانتخابات الرئاسية لترامب ولإدارته التي نجحت في خنق الاقتصاد الإيراني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=443625