قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، إن إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية في سبتمبر 2021، وصل إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية، تجاريًا واستثماريًا، مثل الهند وتركيا، ودول في الشرق الأوسط، وإندونيسيا، التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ.
وتابع الوزير، أنه كان من المستهدف تنفيذ اتفاقيتين في النصف الأول من العام الجاري 2024، مع كل من كمبوديا (دخلت حيز التنفيذ)، وجورجيا، كما بدأت بالفعل المحادثات للتوصل إلى اتفاقيات مع مجموعة أخرى من الدول، مثل صربيا، وأستراليا، وماليزيا، وكينيا، وفق صحيفة الخليج اليوم الاثنين 8 إبريل 2024.
تطورات إيجابية متتالية
وأضاف أن البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات؛ شهدت خلال المرحلة الماضية تطورات إيجابية متتالية، شملت جميع القطاعات التنموية في الدولة، وانعكست هذه التطورات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولاسيما في مجال التجارة الخارجية، إذ شهدت قفزات نمو قياسية غير مسبوقة.
تابع الزيودي: سجلت دولة الإمارات أيضًا، زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الدولة، ما أدى إلى زيادة عدد الرخص التجارية وفرص العمل. وكل هذه الإنجازات تعكس مدى مرونة وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارات.
خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة
أوضح الزيودي في «التقرير الاقتصادي السنوي 2023» الذي أطلقته «وزارة الاقتصاد»: لا شك في أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، بقيادة كفاءات وطنية، في إطار اسراتيجيات «مشاريع الخمسين» ومشروعات الإمارات 2071 ورؤية «نحن الإمارات2031».
وتابع الزيودي: تعمل وزارة الاقتصاد بجد من أجل تحقيق هذه الرؤية الاستشرافية، إذ توفر جميع السبل والإمكانات لقطاع الأعمال في الدولة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1812942