وزير الخارجية العراقي: سنحاسب مرتكبي الأعمال الإرهابية ضد الشعب وفقًا للقانون

رؤية

بغداد – قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إن بلاده تتابع باهتمام بالغ موضوع مُخيم الهول الذي يضم مقاتلين أجانب من مُختلف الجنسيات ويضم أيضًا نساءً وأطفالًا في سوريا، وستتم مُحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية ضد الشعب العراقيّ طبقًا لقوانين الدستور العراقي.

ووفقًا لـ”البيان” أوضح الوزير العراقي في اجتماع مع فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك أنَّ العراق “في مُقدمة البلدان التي حاربت الإرهاب وحققت انتصارات كبيرة وعلى استعداد للتعاون مع الأجهزة الأمميّة المعنيّة بمُكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الجُهُود الراميّة إلى مُكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا”.

وأكد حسين أنَّ “الجزاءات القانونيّة سيتم تطبيقها على كل من أرتكب أعمالا إرهابيّة إجراميّة بحق الشعب العراقيّ طبقاً للقوانين الدستور العراقيّ وعلى البلدان المعنيّة إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها في إنهاء هذا الملف”.

من جهته أشاد وكيل الأمين العامّ “بالجُهُود التي يبذلها العراق في مُكافحة الإرهاب، واستعداده لدعم العراق في جُهُوده في القضاء التام على الإرهاب”.

وناقش الجانبان “الجُهُود التي بذلها العراقـيُّون في حربهم ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة، إضافة إلى الدعم الأمميِّ المُقدَّم للعراق، وأهمِّـيَّة تعزيز التعاون، والتنسيق مع بلدان العالم لمُواجَهة الخطر العالميِّ المُشترَك المتمثل بالإرهاب”.

ويشهد مخيم “الهول” بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.

وأحصت المنظمة جراء ذلك مقتل 73 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، خلال العام الحالي.

ويقطن في مخيم «روج» بضعة آلاف، غالبيتهم أجانب، ويشهد أيضاً حوادث أمنية وفرارًا، وإن كان الأمن فيه أشد إحكاماً مقارنة مع مخيم “الهول”.

وأجرت المنظمة مقابلات من خلف السياج مع أطفال يقطنون في القسم المخصص للأجانب في الهول.

ومنذ إعلان القضاء على تنظيم “داعش” في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين في سوريا.

وحثّت الأمم المتحدة أيضًا الدول المعنية على إعادة رعاياها بلا تأخير، إلا أن فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.