وزير الخارجية: لم يتحدد موعد لزيارة وفد مصري إلى تركيا

رؤية

القاهرة – أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مؤتمر “برلين 2” تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة إقليميا ودوليا، وكان الهدف منه تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا من خلال التوافق الليبي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى الاتفاق مرة أخرى على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية، والعمل على تأكيد سيادة ووحدة كامل الأراضي الليبية والحفاظ على المقدرات الليبية.

وقال شكري، خلال مداخلة في برنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “أم بي سي مصر”، مساء الجمعة، إنه كان هناك تأكيد مرة أخرى على العناصر الخاصة بحل الأزمة والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن منها ضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن هناك أطرا تم أيضا دعمها وهى وقف إطلاق النار، واللجنة الاقتصادية التي تترأسها مصر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ للحفاظ على الموارد الليبية والتوزيع العادل لهذه الموارد لكل الشعب الليبي، وكان هناك توافق دولي واسع لتدعيم جهود الحكومة الليبية لتحقيق هذه العناصر، حفاظا على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وفقا لـ”مبتدأ”.

وبشأن الوجود التركي في ليبيا وهل ينضوى تحت بند المرتزقة، قال إن القوات التركية هي قوات نظامية وهى المقصودة وغيرها من القوات التي تعمل الأراضي الليبية، لافتا إلى أن تركيا تحاول أن تضفى شرعية على التواجد في ليبيا، ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقا لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تعقد اتفاقيات مرتبطة بسيادة وفقا بنود اتفاق “الصخيرات” التي أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها.

وأوضح أن المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن أكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وأيضا التعامل مع قضية المليشيات ووجود السلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية الليبية سواء كانت قوات مسلحة أو شرطة.

وبسؤاله هل ربطت مصر تطور العلاقات مع تركيا بخروج قوات الأخيرة من ليبيا، قال إن مصر خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى، ونستمر مع بقية أعضاء المجتمع الدولي في التأكيد على العناصر السالف ذكرها، والتي أتت فى اتفاق منتدى الحوار الليبي، وأيضا تم تدعيمها وإعادة إقرارها في قرار مجلس الأمن الذي صدر في إطار أزمة ليبيا.