وزير الداخلية الأردني: هناك مخاطر من تهريب الأسلحة من سوريا للمملكة

رؤية 

عمان – أمهلت الحكومة الأردنية، مواطني الدولة مدة ستة أشهر لتسليم أسلحتهم وترخيصها، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد، الذي قال إن هناك خطرا من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى الأردن.

ودعا وزير الداخلية، لضرورة تعديل بعض الجزئيات القانونية من ضوابط ترخيص واقتناء الأسلحة في الأردن، وإعادة جمع الأسلحة والنظر في رخصها واستحقاق امتلاكها من عدمه.

وقال إن هناك خطرًا من تهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن، موضحًا أن مصانع في سوريا تصنع السلاح وتبيعه بأسعار رخيصة.

جاء ذلك، خلال اجتماع نظمته اللجنة القانونية في البرلمان الأردني شارك فيه وزير العدل وكبار المسؤولين الأمنيين، في إطار سعي الدولة، لوضع حد لظاهرة انتشار الأسلحة التي تعد السبب المباشر في ارتفاع نسب الجرائم.

وقال النائب عبد المنعم العودات، إن هناك علاقة طردية، بين انتشار الأسلحة ومعدلات الجريمة، مشيرًا إلى أن ٩٢% من الجرائم المرتكبة في الأردن بأسلحة غير مرخصة، وأن عقوبة ارتكاب هذا النوع من الجرائم في القانون النافذ غير رادعة.