وزير الكهرباء المصري: 45% حصة مصر من تمويل مشروع الربط مع السعودية

إبراهيم جابر

رؤية

القاهرة – توقع وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء؛ انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية خلال 36 شهرا ليتم بالكامل خلال 52 شهرا.

وقال شاكر في مقابلة مع “العربية” إن حصة مصر تصل إلى 45% من تمويل المشروع البالغة كلفته 1.8 مليار دولار، معتبرا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خطوة في طريق سوق عربية للكهرباء.

وكشف عن توقيع مذكرات تفاهم لدراسة الربط الكهربائي مع قبرص واليونان قريبا للوصول إلى طموحات الربط مع أوروبا مستقبلا، موضحا أن مصر لديها نحو 48 ميغاوات من الكهرباء المتاحة للتصدير.

وأضاف أن المشروع يأتي تتويجًا لعمق العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين، ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي.

وعبر عن اعتقاده بأن الربط الكهربائي بين مصر والسعودة سيكون نواة لربط عربي مشترك، إضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعمًا لرؤيتي كلا البلدين (2030).

وأكد أن هذا المشروع يمثل ارتباطًا قويًّا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، إضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميغاوات من الكهرباء.

وأوضح أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودًا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميغاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلومترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترا، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، ومن الجانب المصري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالي.

وسيحقق المشروع – عند تشغيله – عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.

ربما يعجبك أيضا