وزير المالية المصري: نعمل على إزالة المخاوف الفرنسية تجاه الاستثمار المشترك

رؤية
القاهرة – أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصري أن الاجتماعات الجارية مع الجانب الفرنسي في باريس تسير بشكل أكثر من رائع علي كافة المستويات وعلي رأسها اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، وكانت اللقاءات قيمة جدا، لافتا إلي التعليقات الايجابية والمميزة خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين والتي عكست الكثير من الاجواء الايجابية التي تناولتها المباحثات علي المستوي السياسي والاستراتيحي والاقتصادي.

وقال الجارحي، في تصريحات له علي هامش زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، إن فرنسا من أكثر الدول ذات الاستثمارات المتنوعة في مصر بكافة المجالات وهناك تواجد كبير في مجالات متعددة بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار في صناعات الدواء والاتصالات ومواد البناء والبترول والطاقة والسلاسل التجارية والكهرباء والبترول وغيرها.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد علي رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي لزيادة تلك الاستثمارات وبالفعل تم توقيع اتفاقيات في قطاعات متعددة مثل السكك الحديدية وقروض دعم الموازنة و برامج الحماية المجتمعية ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبشأن التعاون في مجال الإصلاحات الضريبية، قال الوزير نحن نعمل مع أكثر من جهة لتحقيق ذلك منها منظمة التعاون الاقتصادي إلى جانب العمل مع صندوق النقد الدولي وهناك تغطية كبيرة من جانب القوانين أو إصلاح الإدارة الضريبية وتحسينها.

وفيما يتعلق بالمخاوف الفرنسية من معوقات الاستثمار في مصر، أكد الجارحي أن هناك الكثير من الإجراءات التي تتم على الأرض من أجل تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الإجراءات ونعمل على حل المشاكل بشكل مستمر وتدريجي للعمل بانضباط أكثر لتقليل المشاكل والاختلافات.

وعن الامتيازات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمر الفرنسي، أوضح وزير المالية أن مصر تقدم تيسيرات للمستثمرين من كافة الجنسيات، وبالتأكيد لدينا رغبة كبيرة وخطة طموحة للعمل من أجل توسيع قاعدة الاستثمار الفرنسي في مصر وجذب شركات جديدة في قطاعات متنوعة.

وأكد الوزير أن برنامج العمل مع صندوق النقد الدولي يتم بشكل جيد جدا وشهدت الاجتماعات الأخيرة لمجلس إدارة الصندوق في واشنطن إشادات واسعة لم نكن نتصورها بالخطوات التي حققتها مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي وحجم تقدير كبير وهو ما لمسناه هنا أيضا خلال لقاءتنا مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء وكافة المسؤوليين وبخاصة الكفاءة التي تمت بها برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة.. مشيرا إلى أن بعثة الصندوق بدأت زيارتها لمصر وستبدأ العمل من اليوم لمدة أسبوعين.

وردا علي تساؤل حول ما يتردد عن وجود أي تحريك جديد للأسعار خلال الفترة الحالية .. نفى الوزير بشكل قاطع وجود نية لأي زيادة خلال العام المالي الحالي في ضوء المعطيات المطروحة حاليا .. مؤكدا أن مصر لم تتقدم لصندوق النقد بأي طلبات لإجراء تعديلات علي توقيتات تنفيذ البرنامج الزمني للإصلاح الاقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن هناك اتفاقا مع الجانب الفرنسي لدعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال أحد الاتفاقيات التي تم توقيعها بالفعل لتنظيم هذا الإطار بجانب برنامج دعم الموازنة بقيمة ١٧٥ مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية علي فترات طويلة الأجل وبفائدة بسيطة جدا لتمويل برامج في قطاعات الصحة والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن ذلك ضمة برامج دعم الموازنة من مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى مع اتمام برنامج الصندوق بمبلغ ٦٠٠ مليون يورو من أربع دول هم ألمانيا وإنجلترا واليابان بالإضافة إلى فرنسا وهو ما تم الاتفاق عليه موضحا أن سير الإجراءات سيبدأ فورا بعد الانتهاء من التوقيع على الاتفاق بالفعل، وفقا لـ”أنباء الشرق الأوسط”.