وزير النقل المصري يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية

رؤية

القاهرة – قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية حيث بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 والتي تبلغ تكلفتها الاجمالية 7.2 مليار جنيه حيث قدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عرضا أوضح فيه أنه بعد مرور 5 أشهر على البدء الفعلي في أعمال الإنشاء فقد بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع بالكامل إلي 23 % مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع نجاح الشركة من خلال التعاون مع إدارة الميناء في عدم التأثير علي حركة الملاحة في الممر الشمالي وكذلك حركة تداول البضائع علي الأرصفة من 63 إلى 68 من خلال التنظيم والتخطيط الجيد لحركة السفن والملاحة موضحا انه تم عمل 615 رحلة للكراكة تم خلالها نقل 5.4 مليون م3 من الرمال ليبلغ نسبة ما تحقق من أعمال الردم 67 %.

كما بدأت أعمال تحسين التربة بمناطق الرصيف الجنوبي وساحات التداول الداخلية للمحطة وحيث تعدى نسبة تنفيذ أعمال تحسين التربة 8 % و تقوم شركات المقاولات حاليا بالتجهيز والإعداد لإنشاء حائط الرصيف والمتوقع البدء فيه قبل نهاية العام الحالي مضيفا أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقاً للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع وأن سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على اختيار نمط التشغيل للمحطة وأنه حالياً يتم التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل في مصر للوصول إلى أفضل العروض، وفقا لصحيفة “الأهرام”.

و أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية اتباع قواعد السلامة و الأمن الصناعي أثناء العمل حرصا على أرواح العاملين مع ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة و الساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022 ،مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

كما تابع الوزير مشروع انشاء رصيف 85/3 والذي يبلغ طوله 433 مترا وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذى بلغت نسبة تنفيذه 44% وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة وكذلك مشروع إنشاء مركز لوجيستي للميناء بهدف زيادة الرقعة التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فدانا وذلك بتكلفة استثمارية مقدارها 1250 مليون جنيه.

بعدها توجه الوزير إلى هاويس المالح حيث أكد أنه يتم دراسة أفضل الطرق لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ودراسة تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلا بعدها تفقد الوزير أعمال تجديد وتغيير خط السكة الحديد داخل الميناء ضمن خطة الوزارة لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية والحرص على تواجد اكثر من وسيلة للنقل من وإلى ميناءي الإسكندرية ودمياط (بري وسككي ونهري).

ثم توجه الوزير إلى متابعة مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل والذي يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذها 81% ووجه الوزير بضرورة استكمال ازالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

ثم تفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة بوابة 27 داخل الميناء والذي قامت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بتنفيذ أعمال رفع كفاءته والتي تم الانتهاء منها في يونيوالماضي وذلك قبل الموعد المخطط ب5 أشهر و تم فتحه أمام حركة السيارات وأوضح وزير النقل ان اعمال رفع كفاءة الكوبري اشتملت على تنفيذ أعمال إزالة الغطاء الخرساني للأعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود وتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة بأخرى خرسانية مسلحة وتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية ليتحمل الكوبري الأحمال المرورية الواقعه عليه وكذلك تركيب أعمدة إنارة جديدة بكشافات ليد ذات قدرة عالية وتنفيذ أعمال التخطيط والعواكس والعلامات الأرضية.

وعلى هامش جولته أكد الفريق مهندس كامل وزير النقل أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزا عالميا كبيرا للتجارة خاصة مع موقع مصر المتميز مشيرا الي ان اضافة اراضي تبلغ مساحتها 1 مليون متر مربع وإنشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير وهما محوري الدخيلة و 54 وانشاء ارصفة جديدة بطول 3 كم سيؤدي إلى أن يصل حجم التداول إلى 80 مليون طن كما سيتم الوصول إلى صفر انتظار للسفن لافتا إلى أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع ذلك اليوم.