وزير صهيوني يدعو لإعدام الأسرى وعباس يدعو العالم لانقاذهم

 رؤية
القدس المحتلة – دعا وزير صهيوني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وعبر المتطرف يسرائيل كاتس -من خلال تغريدة له عبر حسابه على “توتير”- دعمه بأن تشرع الحكومة الإسرائيلية تطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية، معقبا: “يخوض مروان البرغوثي إضرابا من أجل تحسين ظروف اعتقاله بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين، الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين”، على حد وصفه.

وردا على التساؤل لماذا أبدى بالسابق معارضة تشريع قانون “الإعدام” بالكنيست، أجاب بالقول: “القانون العسكري القائم يجيز فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين”، مبينا أن موقفه هذا الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام بموجب القانون العسكري المطبق بالأراضي الفلسطينية المحتلة تم تبنيه.

موقف كاتس هذا تم تقبله وتبنيه لدى الجهات المسؤولة، على أن ينفذ الحكم بالحالات الاستثنائية مثلما أوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية، لكن دون تقديم إيضاحات عن الحالات الاستثنائية لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى.

وبحسب القانون العسكري الإسرائيلي المعمول به بخصوص عقوبة الإعدام، فإن المحاكم العسكرية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع.

وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه ليبرمان الحكومة، يصدر أي حكم عن المحاكم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأغلبية بدلا من إجماع القضاة الثلاثة.

وطالب مسؤولون إسرائيليون -من بينهم وزير الجيش الحالي أفيغدور ليبرمان، خلال السنوات الأخيرة- بفرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ولم يطالب الادعاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام منذ العام 1994، علما بان الرأي العام الإسرائيلي طالب بها مرارا وتكرارا.

وخلال الحملة الانتخابية في شباط/ فبراير 2015، تعهد ليبرمان بتشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، 44 أسيرا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993.

بدوره، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وجدد تأكيده على استمرار الجهود لضمان الإفراج عنهم، ووقف معاناتهم، باعتبارهم القضية المركزية الحاضرة بشكل دائم للشعب الفلسطيني وقيادته.

ودعا المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا اليوم، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من تفاقم الأوضاع، في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى، وفقا لما نصت عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.