سددت مصر 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 – 2022) و(2022 – 2023).

مثلت هذه الخطوة تحديًّا لمصر، خاصة أنه جرى سداد هذا المبلغ في ظل ظروف  اقتصادية صعبة مر بها العالم خلال هذه الفترة، خنقت كبار الدول وصغارها، متأثرين بتبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن ثم آثار اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

سداد الديون في النصف الأول

ذكر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الدولة سددت في النصف الأول من العام الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي 25.5 مليار دولار، فضلًا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الوزير أوضح كذلك خلال الندوة التي عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس السبت 9 سبتمبر 2023، أن إجمالي ما سددته مصر من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها خلال الاعامين الماليين الماضيين، يعادل 52 مليار دولار.

إبحار عكس التيار

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن طه، إن مصر تخوض حربًا شرسة تجاه أطراف متعددة مثل الحفاظ على مكتسبات التنمية التي حدثت خلال 10 سنوات سابقة من جهة وكذلك “الآثار السلبية للأزمة العالمية الاقتصادية التي بدأت بفيروس كورونا ثم تعطل سلسلة الإمدادات العالمية انتقالًا إلى التضخم العالمي وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية” من جهة ثانية.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أنه من جهة ثالثة فإن مصر تكافح لاستغلال الظروف الاقتصادية من التجار ومواجهة أزمة الدولار العنيدة بالبلاد والتي مردها الأسباب السابقة مجتمعة بجانب الاضطرابات الأخيرة في السودان.

اقرأ أيضًا| «طلعت مصطفى» المصرية تطور مدينة سكنية ذكية في الرياض

وشدد طه على أن الحكومة المصرية، وهي تحارب اقتصاديًّا على الجبهات كافة، تواجه تعنتًا من قبل صندوق النقد وبعض المؤسسات التمويلية الدولية سواء في تأجيل أو إسقاط الديون او إعطاء قروض.

مراجعة مرتقبة

قال الخبير الاقتصادي إن الحكومة في انتظار مراجعه مرتقبة من صندوق النقد، لذا فهي تسعى لإثبات عدة أمور منها قدرة الدولة المصرية على السداد الفعلي لالتزاماتها بالدولار، وأيضًا تنفيذ إصلاحات مالية بشأن الموازنة العامة للدولة والدعم وكذلك الحفاظ على معدلات النمو والبطالة ومحاولة تحقيق أرقام جيدة بشأنهما.

وأشار طه إلى أن تلك الجهود تدفع مؤسسات التصنيف الائتماني باتجاه رفع تصنيف الدولة أو تثبيته والتوقف عن المطالبة بخفض جديد للعملة.

برنامج الطروحات الحكومية

يعد برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية هو أبرز خطواتها لتوفير الدولار خلال الفترة الأخيرة، والذي ساهم مع عدد من العوامل الأخرى في ارتفاع الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية إلى 34.928 مليار دولار، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تم بمقتضاه طرح جزء أو كل أسهم الشركات العامة في البورصة، وبذلك فإما تظل الدولة تحتفظ بجزء من حصتها في الشركات التي تم طرح جزء من أسهمها في البورصة، أو تتحول ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص في حالة طرح كل أسهم الشركة.

وهدفَ هذا الطرح إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 65%، وأعلن مجلس الوزراء في فبراير الماضي، عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، حتى أعلنت الدولة في منتصف يوليو إبرام عقود وصلت إلى 1.9 مليار دولار.

اقرأ أيضًا| مصر تطلق المؤشر المرجعي لتسعير تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

تسلسل برنامج الطروحات كوسيلة لجمع الدولار

في مارس 2022، باعت الحكومة المصرية حصص في 5 شركات إلى القابضة الإماراتية بقيمة 2 مليار دولار، تبع ذلك بيع حصص في 4 شركات إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإجمالي استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار، في أغسطس 2022.

وجرى بيع حصص في 3 شركات إلى القابضة الإماراتية مرة أخرى في يوليو 2023، بقيمة 800 دولار، أعقب ذلك بيع حصة في شركة الفنادق المصرية إلى مجموعة طلعت مصطفى بـ700 مليون دولار خلال الشهر ذاته.

وفي سبتمبر 2023، جرى بيع حصة في الشرقية للدخان إلى جلوبال للاستثمار الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار.

إشادة من صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي رحب بإعلان الحكومة المصرية توقيع عقود لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، منتصف يوليو الماضي، مشددًا على أن تلك الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، واصفًا إياها بالمهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي وخفض الديون.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصندوق حريص على استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد.

ووافق النقد الدولي، في منتصف ديمسبر الماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.