رؤية
القدس المحتلة – أبلغت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، سفراء 13 دولة أوروبية، أنها لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن المطالب الفلسطينية والدولية، بعدم منع الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.
ونقل موقع “واللا” الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار، أبلغ السفراء الأوروبيين أن “إسرائيل لا تعمل على إفشال الانتخابات الفلسطينية، ويتوقع عدم انضمام الدول الأوروبية إلى اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الشأن”.
وكان رفض إسرائيل الإعلان عن الالتزام بالاتفاقيات، بما يخص الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية أدى إلى التكهن بصدور قرار فلسطيني، بتأجيل الانتخابات المقررة في 22 مايو/أيار المقبل.
وستجتمع القيادة الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات في ضوء الموقف الإسرائيلي.
وقال الموقع الإسرائيلي “خلال الاجتماع، قال دبلوماسيون أوروبيون إنهم يطلبون من إسرائيل السماح لوفد من المراقبين من الدول الأوروبية، بدخول الضفة الغربية وغزة لمراقبة الانتخابات”، واستدرك أن بار “لم يعطهم إجابة واضحة حول هذا الموضوع”.
وأشار الموقع إلى أن رئيس القسم السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية قال للدبلوماسيين الأوروبيين إن إسرائيل “اتخذت قرارًا بعدم التطرق إلى انتخابات السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، مما سمح للرئيس عباس باتخاذ قراراته بنفسه”.
وقال إن بار أوضح أنه “حتى في موضوع الانتخابات في القدس الشرقية، فإن إسرائيل لم تتخذ أي قرار”.
وأضاف الموقع “قال بار للدبلوماسيين الأوروبيين إن عباس في رأي إسرائيل، على وشك تأجيل الانتخابات، خوفا من فوز حماس، وشدد على أنه يفترض أن عباس سيحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية، وطالب الدبلوماسيين الأوروبيين بعدم الانضمام إلى هذه المزاعم”.
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر الحياة للموقع الإسرائيلي إن “بار أبلغ السفراء أن انتخابات السلطة الفلسطينية هي مسألة داخلية فلسطينية، ولن تتدخل إسرائيل فيها”.
وأضاف “قال بار للدبلوماسيين الأوروبيين إن إسرائيل تتصرف بحذر ومسؤولية، لمنع تدهور الوضع على الأرض وتتوقع أن تتصرف الدول الأوروبية بنفس الطريقة”.
وعبّرت 15 قائمة انتخابية فلسطينية، الإثنين، عن رفضها تأجيل الانتخابات، والتصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب.
جاء ذلك في اجتماع عقدته عبر تقنية “زوم”، شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة “الحرية” التي يترأسها القيادي المفصول من حركة “فتح”، ناصر القدوة.
واتفقت القوائم (مستقلة/لم يذكر أسماءها)، حسب البيان، على عدة خطوات جماعية؛ للتصدي لما أسمته “خطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس”.
وفي مقدمة هذه الخطوات، “تشكيل لجنة قانونية للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة”، إضافة إلى خطوات أخرى (لم توضحها).
وأكد المجتمعون على “أهمية تضافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية، القانونية، والسياسية، والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها رغم الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت”.
بدورها، قالت نور عودة، الناطقة باسم قائمة “الحرية”، للأناضول، إن “الاجتماع ضم 15 قائمة، أجمعوا على رفضهم تأجيل الانتخابات”.
وفي وقت سابق الإثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم؛ لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.
وثمة تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.
وتشدد القيادة لفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة، كما في باقي الأراضي المحتلة، وفق آليات متفق عليها استخدمت سابقا في انتخابات 1996 و2005 و2006.
لكن إسرائيل لم ترد على طلب فلسطيني بهذا الخصوص، حتى الآن. وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.
وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية”، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن (1995)، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=744355