رؤية
الكويت – كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع أن يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية، وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار إيرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليارات دينار توزيعات أرباح سابقة إلى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليارات دينار توزيعات أرباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار.
تلك الأرقام التي صرحت بها «مؤسسة البترول» جاءت بناء على افتراضات تم استخدامها وفقا لسيناريوهات الأسعار المخفضة لأسعار برميل النفط الخام بنحو 39 دولارا للبرميل خلال الخطة الخمسية وتوزيع الأرباح المستقبلية بدءا من سنة 2019/ 2020 بنسبة 90%، علما بانه لم يتم افتراض أي اقتراض خارجي من قبل مؤسسة البترول، حسبما ذكرت «أرقام».
ويأتي التخوف من ضعف الوضع المالي لمؤسسة البترول وانخفاض التدفقات النقدية نتيجة صدور قوانين بتوزيع أرباح المؤسسة لسنوات سابقة ومتفرقة خلافا لقرارات المجلس الأعلى للبترول مما ترتب عليها التزامات تصل إلى 9.5 مليارات دينار على المؤسسة، وتأخر تنفيذ خطة الاقتراض لوجود العديد من المعوقات.
ورغم حصول مؤسسة البترول على القرض الدوار بمبلغ إجمالي يصل إلى 660 مليون دينار لتلبية احتياجات رأس المال العامل واستغلاله بالكامل والحصول على قرض أخر طويل الأمد بقيمة مليار دينار في أكتوبر 2020 من قبل البنوك المحلية وذلك لتغطية جزء من الاحتياجات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن القروض لا تمثل 8% فقط من الخطة الموضوعة للاقتراض والبالغة 12 مليار دينار.
وقالت «البترول» إنها وضعت مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة العجز المالي المتوقع للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة، حيث إن الإجراءات والجهود التي بذلتها المؤسسة وشركاتها التابعة لتقنين الصرف ومواجهة العجز لم تعالج العجز المالي بل ساهمت فقط في تقليل حجمه، لذا فإن المؤسسة تنظر حاليا في اتخاذ إجراءات إضافية أخرى لسد هذا العجز ويتطلب البعض منها وقف وتنسيق مع جهات الدولة.
واستعرضت «مؤسسة البترول» خطتها لمعالجة العجز المالي في إعادة جدولة توزيعات الأرباح المستحقة للدولة على مدد أطول وأقساط أقل والاتفاق على آلية توزيع الأرباح المستقبلية مما يساهم في تقليل الضغط على السيولة لدى المؤسسة، واستكمال الحصول على الموافقات اللازمة على نتائج الدراسة الخاصة بتعديل أسس التحاسب المالي بين المؤسسة والدولة عن نشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز داخل الكويت والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لوضع الإجراءات اللازمة لتطبيق مخرجات الدراسة، والاستمرار في انتهاج سياسة تقنين وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات.
وتنوي «البترول» مراجعة المحفظة الاستثمارية والنظر في إمكانية التخلص من الأنشطة والأصول غير المجدية أو ذات العوائد المنخفضة بالكامل أو جزئيا والدخول في مشاركات مع مستثمرين ذوي سمعة عالمية مرموقة لتنفيذ بعض المشاريع المستقبلية.
وتمارس المؤسسة الأنشطة والعمليات النفطية داخل وخارج الكويت، فيما يتعلق بنشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز داخل الكويت فهي تقوم بدور المشغل كون النشاط مملوك للدولة وتمول المؤسسة عملياته التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية، ثم تقوم المؤسسة بشكل شهري بتحويل الإيرادات النفطية الناتجة عن النشاط بعد خصم تكاليف الإنتاج التشغيلية وهامش الربح المحدد للمؤسسة نظير قيامها بتسويق النفط الخام والغاز.
أما التكاليف الرأسمالية لهذا النشاط فان مؤسسة البترول الكويتية تسترد الأموال التي تستثمرها في تمويل مشاريع هذا النشاط من خلال قسط استهلاك سنوي وعلى مدى زمني طويل يصل إلى حوالي 25 عاما، كما يتم تعويضها نظير استثمار أموالها في هذا النشاط دون عائد بفوائد التمويل المستردة والتي تقدر بمتوسط نسبة تتراوح بين 3-4%.
وأنفقت مؤسسة البترول منذ إنشائها وحتى السنة المالية 2019/2020 على نشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت مبلغ 21.9 مليار دينار بينما لا يتجاوز ما تم استرداده من الدولة مبلغ 6.3 مليارات دينار أي ما نسبته 29%.
ذكرت «مؤسسة البترول» أن نقص السيولة المالية قد يؤدي إلى إلغاء وتأجيل مشاريع تحت التنفيذ وهو الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الحصة السوقية في العالم وإلغاء عقود بعض العملاء وانخفاض الإيرادات النفطية العائدة للدولة في حال توزيع الأرباح خلال الخمس سنوات القادمة وعدم الصرف على نشاط الاستكشاف والإنتاج بحوالي 11.2 مليار دينار لمدة 5 سنوات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=806530