2024.. الإمارات تستعد لعام اقتصادي قوي

في تقرير اقتصادي جديد للبنك الدولي، صدر أمس الخميس 5 أكتوبر 2023، توقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار التقرير الحديث إلى أن نمو الناتج المتوقع للدولة خلال العام المقبل يقدر بـ3.7%، في حين ينتظر البنك أن تحقق الإمارات نموًّا في الناتج 3.4% مع نهاية العام الجاري 2023.

توقعات البنك الدولي لاقتصاد الإمارات

أظهر التقرير الذي تناول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، يتوقع أن ينمو 3.4% في 2023، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

ورأى البنك الدولي أن رصيد حساب المعاملات الجارية في الدولة سيرتفع إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وستحقق الإمارات فائضًا في رصيد المالية العامة 5.2% في 2023، و4.6% في 2024.

وقدّر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 1% في عام 2023، ترتفع إلى 3.6% في العام المقبل.

آفاق أوسع لمصرف الإمارات

نشر مصرف الإمارات المركزي، قبل أيام قليلة، توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني، خلال العام المقبل 2024، مثبتًا توقعاته للنمو عند 4.3%، معتمدًا على دعم النمو المتوقع للقطاع النفطي وغير النفطي.

وقال المصرف، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن اقتصاد البلاد من المتوقع أن يحقق نموًّا على أساس سنوي 3.3% خلال 2023، بعد أن سجل معدل نمو 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يشي بوجود نشاط اقتصادي مرن.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو 4.5% في نهاية العام 2023، ترتفع إلى 4.6% في نهاية العام 2024، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي سينمو 3.5% في العام القادم 2024، فمن المتوقع أن يحقق انتعاشًا مع استئناف الإنتاج مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة “أوبك+”.

نتائج الربع الأول من 2023

ذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن قطاع الإنشاءات سجل من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات ونما على أساس سنوي 9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة 5.4%، والنقل والتخزين 10.9% والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.

وأشار المصرف المركزي الإماراتي إلى أن الرصيد المالي الموحد سجّل خلال الربع الأول من العام الجاري فائضًا قدره 23.2 مليار درهم، أو ما نسبته 5% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض 7.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغت الإيرادات الحكومية 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023، في حين حقق إجمالي المصروفات 92.5 مليار درهم أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ما يمثل زيادة 6.3% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.

التنافسية والإحصاء

تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022، كشفت عن متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققًا نموًّا إيجابيًّا قدره 7.9%، في حين سجل بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة جاوزت 337 مليار درهم عن عام 2021 مُحققًا نموًّا قدره 22.1%.

عوامل النمو

من بين أسباب توقعات نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات خلال العام الجاري، ارتفاع «مؤشر مديري المشتريات» إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر، وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات، لتصل إلى أعلى معدل لها خلال 5 سنوات.

فضلًا عن دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني، واستمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزّز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.