تعمل جمعية شباب رجال الأعمال المصرية خلال الفترة الحالية على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية المختلفة، في سبيل دعم الهدف الحكومي المُتمثل في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

بين الصين وإسبانيا وإفريقيا وحتى روسيا وآسيا، وخلاف ما سبق من الدول، تجوب وفود الجمعية للقاء مستثمرين وممثلين عن هيئات أجنبية؛ لبحث إمكانية عقد اتفاقات مشتركة تحقق الاستفادة الأمثل لكلا الجانبين، وتفتح الطريق أمام كل منهما لغزو شرعي في “التجارة الدولية”.

توسعات تجارية دولية

في هذا الصدد، صرح رئيس جمعية شباب رجال الأعمال المصرية، بسام الشنواني، بأن أعضاء الجمعية يتوسعون خلال الوقت الراهن مع عدد من الشركات الأجنبية في الدول المختلفة، من بينها إسبانيا والمغرب وإفريقيا، في سبيل دعم التجارة الدولية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد خلال الظروف الراهنة.

وأضاف الشنواني، في تصريحات خاصة لشبكة «رؤية» الإخبارية، أن الصين تمثل الوجهة الأبرز والأهم لأعضاء الجمعية خلال الفترة الحالية، مفيدًا بأن هناك عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء في الجمعية يعملون هذه الأيام على إتمام استثمارات متبادلة مع شركات صينية تقدر قيمتها المبدئية 25 مليون دولار.

وتابع رئيس الجمعية أن الأعضاء يستهدفون زيادة التبادل التجاري مع الصين خلال الفترة المقبلة، باعتبارها بوابة العبور لشرق آسيا، وذلك عن طريق تعظيم الصادرات المصرية إلى هونج كونج خلال الأشهر القادمة، مشيرًا إلى أن الجمعية بالتعاون مع غرفة تجارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهونج كونج، وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة منطقة ميناء هونج كونج، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

وفي وقت سابق، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، إن الصين تعدّ من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 16 مليار دولار، مشددًا خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال بالذكرى 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر الماضي، على “حرص الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية على إيجاد توازن بالميزان التجاري بين البلدين، من خلال زيادة الصادرات المصرية للصين، والترويج للمنتج المصري بين أوساط الشعب الصيني.

وصرح الوزير حينها بأن انضمام مصر إلى “بريكس”، سيساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، وعلى رأسها الصين، ويعطي مصر فرصة حقيقية لمشاركة تجربتها التنموية مع دول التجمع، بحسب ما نقلته صحيفة الخليج الإماراتية.

مجالات الشركات التي يشملها الوفد

وفد شباب الأعمال يجمع 4 مجالات تتضمن عددًا من الشركات الزراعية والصناعية بالإضافة إلى الأغذية وشركات التكنولوجيا، بحسب ما أفاد به بسام الشنواني، الذي قال إن الوفد سيطير إلى هونج كونج خلال شهر نوفمبر من العام المقبل 2024 للقاء المستثمرين.

يكمن الغرض خلف هذا الاتفاق في إقامة شراكات متبادلة بين الشركات في الجمعية ونظرائها في الصين، فيما يتعلق بمجالات الزراعة والأغذية والتكنولوجيا والصناعة بالإضافة إلى شركات الأموال، هذا فضلًا عن بحث فرص توسيع الأعمال بين البلدين، علاوة على مناقشة وتنفيذ خطة التفويض المبكر في 2024، وتعظيم الصادرات المصرية إلى الصين ودول شرق آسيا.

أشقاء الـ”بريكس” ينتظرون إرث التحالف

عززت مجموعة “بريكس” صفوفها خلال أواخر شهر أغسطس من العام الجاري 2023، بانضمام 6 دول جديدة، بينها دول عربية، حسب إعلان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال قمة للمجموعة عُقدت في جوهانسبورج.

قائمة الدول المُلتحقة بالمجموعة الساعية لتعزيز نفوذها ضمت كلا من مصر وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا، إذ تنتظر مصر على أن تلتحق رسميًا بالمجموعة اعتبارًا من يناير 2024.

ويتمثل الهدف الأبرز للتحالف في القضاء على هيمنة الدولار ودعم التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملات المحلية، وهو الأمر الذي يعد بزيادة كبيرة مُرتقبة في معدلات التجارة البينية بين الدول الـ12 خلال السنوات المقبلة.

حلم الـ100 مليار دولار

تستهدف مصر تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات، بحسب تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر مايو من العام الحالي، وترمي الجهود الـمبذولة في هذا الشأن إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم.

وشدد التقرير الحكومي على توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الـموانئ والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الإفريقية، الذي يُستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليارات دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليارات دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليارًا بنهاية عام 2025، حسب “سكاي نيوز” عربية”.