محمود طلعت
8 سنوات مرت على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، دون أن تتكشف كافة الحقائق والخيوط المتورطة في اغتياله، وسط اتهامات مباشرة لحركة النهضة «الإخوانية» بالتورط في العملية الإجرامية.
وحمّلت هيئة المحامين في تونس الحكومات المتعاقبة مسؤولية التأخير بكشف تفاصيل قضية اغتيال بلعيد، وعبرت عن مساندتها ودعمها لكل التحركات السلمية للدفاع عن الحقوق والحريات.
المحاسبة والحرية وإسقاط النظام
ووسط انتشار أمني مكثف، وإحياءً لهذه الذكرى، توافد آلاف التونسيين، اليوم السبت، إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في جريمة الاغتيال.
وفرضت شرطة مكافحة الشغب طوقا حول وسط المدينة ومنعت السيارات وكثير من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة مع بدء تجمع المئات.
وتصاعدت هتافات المتظاهرين المطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وإطلاق سراح الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المعيشية الشهر الماضي.
ودعت السفارة الأمريكية بتونس، رعاياها إلى عدم الاقتراب من التجمعات وأماكن الاحتجاج خاصة وسط العاصمة.
كان الاتحاد العام التونسي للشغل، ومجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمبادرات والتنسيقيات الشبابية قد دعوا للمشاركة بكثافة في تظاهرات اليوم.
حركة النهضة في قلب الاتـهامات
المشاركون بالتظاهرات، رفعوا صور بلعيد ورددوا شعارات تطالب بمحاسبة كل الأطراف المتورطة في تخطيط وتنفيذ عملية الاغتيال مثل: «حي شكري فينا حي.. يسقط حزب الإخوان.. يسقط جلاد الشعب»، إضافة لشعارات مناوئة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة.
وكتِب على لافتات «لا للإفلات من العقاب.. ويسقط النظام البوليسي»، وسط مطالبة المتظاهرين بالإفراج عن جميع الشبان الذين أوقفوا خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة.
لطفي بلعيد شقيق الراحل شكري بلعيد، جدد اتهامه لحركة النهضة بالتورط في عملية الاغتيال، داعيا في الوقت ذاته جميع التونسيين غير الراضين عن الوضع الحالي في البلاد للاستمرار في التظاهر.
وأصدر كل من حزب العمال، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، بيانين منفصلين، حمّلا فيه حركة النهضة المسؤولية الكاملة عن اغتيال شكري بلعيد.
وتفصيلا أدان حزب العمال التونسي، التعطيل القضائي لمسار كشف حقيقة اغتيال بلعيد محمّلا مسؤولية ذلك لمنظومة الحكم في تونس وعلى رأسها حركة النهضة، قائلا: إن «الأدلة تفيد بصلة النهضة في الاغتيال بما يفسّر مجهودات الإرباك المتعمّد لتقدم الملف».
كما طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيانه، بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة، محملا حركة النهضة «المسؤولية السياسية في التواطؤ مع الجماعات التكفيرية ومع حملات التحريض ضد خصومها والتي انتهت بالاغتيالات وبتغلغل الإرهاب في تونس».
جدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن بلعيد، كانت قد أشارت عام 2018، إلى تورط حركة النهضة عبر تنظيم سري في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق «خطيرة»، قائلة إنها كانت مودعة في غرفة سوداء بوزارة الداخلية.
اغتيـال بلعيـد (6 فبراير 2013)
واغتيل الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تونس، شكري بلعيد، يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله عن عمر يناهز 49 عامًا.
وشكلت جريمة اغتيال بلعيد وبعده النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، التي وقعت في يوليو 2013 محطة فارقة في تاريخ تونس بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأدت جريمتا الاغتيال لانقسامات داخل المجتمع التونسي وتبادل للاتهامات بين الأحزاب السياسية، ما أثار أزمة حادة خرجت منها البلاد بعد تنظيم حوار وطني وإبعاد الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة آنذاك من الحكم.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=642816