«العالمية القابضة» تستحوذ على حصة الأغلبية في «القدرة»

رؤيـة

أبوظبي – أعلنت الشركة العالمية القابضة، اليوم (الإثنين)، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة القدرة القابضة.

وسيمكن الاستحواذ الشركة العالمية القابضة من توسيع محفظتها في مجال العقارات والخدمات والضيافة، وتمتلك القدرة القابضة مجموعة كبيرة من المتعاملين منذ تأسيسها في عام 2005، بما في ذلك خليج المنارة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يغطي نحو 52000 متر مربع، في أبوظبي وبراري عين الفائضة في العين، وهو مشروع يضم 2500 وحدة سكنية، كما أوردت «وكالة الأنباء الإماراتية».

كما تمتلك الشركة حالياً أكثر من 12 شركة تابعة موزعة على قطاعات العقارات والخدمات والضيافة، والاستثمار، وقطاع النفط، والغاز.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة: «تمر شركة القدرة القابضة بمرحلة مهمة في تاريخها، نظراً لكون الشركة العالمية القابضة مساهماً رئيسياً، فنحن في وضع جيد لتسريع وتعزيز جميع مشاريع القدرة في جميع المجالات.. حتى الآن، طرحت الشركة فرصاً استثمارية فريدة وسهلت تطوير مشاريع مختلفة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية».

وتعمل القدرة القابضة كشركة استثمارية قابضة من خلال الشركات التابعة لها، وتركز شركة القدرة استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية في القطاعات الأساسية على الصعيد الوطني، مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والتمويل كجزء من استراتيجيتها للتنويع، تمتلك الشركة استثمارات في صناعات مختارة، مثل العقارات والخدمات والضيافة.

ومن جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة إن الشركة العالمية القابضة عززت نهجها الاستثماري الناجح، مع بعض من أفضل الشركات في السوق.

ويأتي هذا الاستحواذ تماشياً مع خطة الشركة العالمية القابضة للاستثمار والتي تم الكشف عنها لهذا العام في العديد من القطاعات، بما في ذلك مجال العقارات، ما سيخلق نمواً فورياً وقيمة لمساهمينا.. نحن سعداء بإمكانية كوننا مساهماً رئيسياً في شركة القدرة القابضة والفريق والنطاق الذي يقدمه فريق عملهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الشركة العالمية القابضة على دمج شركتي طموح للاستثمار والقدرة القابضة، في حين أصدرت شركة القدرة القابضة سندات إلزامية قابلة للتحويل لمساهمي شركة طموح للاستثمار، ووافق مجلس إدارة شركة القدرة القابضة على حد جديد للملكية الأجنبية بنسبة 30% من الأسهم القائمة، مع مراعاة الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة.