أكبر قضية سرقة لـ”البيتكوين”.. “العدل الأمريكية” تكتب كلمة النهاية  

ولاء عدلان

صادرت وزارة العدل الأمريكية في الثامن من فبراير 2022، ما قيمته 3.6 مليار دولار من عملات “البيتكوين” المسروقة، في عملية وصفتها بأنها الأكبر في تاريخها.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملات المسروقة مرتبطة مباشرة بحادثة اختراق بورصة العملات المشفَّرة “بيتفينكس” في 2016، لافتة إلى أنها اعتقلت شخصين أثناء محاولتهما غسل أموال تشمل نحو 120 ألف من عملات “البيتكوين” المسروقة.

أكبر عملية مصادرة مالية

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنها اعتقلت إيليا ليشتنشتاين 34 عامًا، وزوجته هيذر مورجان 31 عامًا في مانهاتن في الثامن من فبراير 2022، بتهمة الاحتيال والتآمر لغسل ما قيمته 4.5 مليار دولار من عملات البيتكوين المسروقة خلال اختراق “بيتفينكس”، موضحة أن التحقيق في القضية جرى بقيادة وحدة الجرائم الإلكترونية بواشنطن وبالتعاون مع محققين من نيويورك وشيكاغو وألمانيا.

وأوضحت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو أن وزارة العدل صادرت نحو 3.6 مليار دولار من البيتكوين المتربطة بهذا الاختراق، في أكبر عملية مصادرة مالية في تاريخها، مضيفة أن عملية اليوم تثبت أن العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين، فبفضل العمل الدقيق لسلطات تطبيق القانون فشلت محاولات المدعي عليهما لغسل الأموال المسروقة عبر سلسلة مبهمة من المعاملات الإلكترونية.

تآمر لغسل عملات “البيتكوين” المسروقة

في 2016 اخترق قراصنة بورصة بيتفينكس وقاموا بأكثر من ألفي معاملة غير مشروعة، ثم حوّل نحو 120 ألف عملة بيتكوين بقيمة 71 مليون دولار آنذاك، إلى محفظة رقمية يديرها ليشتنشتاين، وبحسب بيان “العدل الأمريكية” يواجه الزوجان ليشتنشتاين ومورجان تهما بالتآمر والاحتيال لغسل حوالي 25 ألفا من عملات البيتكوين المسروقة، من خلال حسابات مختلفة على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأوضح البيان أن ليشتنشتاين يدير محفظة رقمية تضم أكثر من 94 ألف “بيتكوين”، ويستخدمها لتلقي وتخزين العائدات غير القانونية لعملية الاختراق، وأنه يستخدم العديد من تقنيات غسل الأموال المعقدة، لإنشاء حسابات متعددة على الإنترنت وإيداع الأموال المسروقة في بورصات العملات الافتراضية ثم سحب الأموال ما يؤدي إلى تشويش مسار تاريخ المعاملات.

عقوبة تصل إلى 25 عامًا

في حال ثبتت إدانة الزوجين ليشتنشتاين ومورجان سينال كل منهما عقوبة تصل إلى السجن 20 عامًا بتهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى عقوبة إضافية هي السجن خمس سنوات بتهمة التآمر والاحتيال على الولايات المتحدة، هذا وفقًا لما ورد في بيان وزارة العدل.

محامي ليشتنشتاين قال في تصريح لـ”بلومبرج” إن موكله لم يهرب على الرغم من علمه الكامل بتحقيق وزارة العدل منذ نوفمبر 2021، لافتا إلى أنه سيطالب بإطلاق سراح زوجة موكله مورجان لعدم كفاية الأدلة، فيما تقول هيئة الادعاء الأمريكي إنه لا ينبغي إطلاق سراح الزوجين، نظرا للعثور على أدلة أثناء تفتيش منزلهما تثبت استخدامهما لهويات مزيفة في عمليات غسل أموال البيتكوين المسروقة.

موقف حازم ضد محتالي البيتكوين

مساعد المدعي العام الأمريكي كينيث بولايت قال، في بيان وزارة العدل، إن قضية اليوم تثبت قدرة القانون الفيدرالي على تتبع تداولات العملات الرقمية بدقة، وعدم السماح لهذه العملات بأن تكون ملاذًا آمنًا لغسل الأموال أو لنشر الفوضى داخل نظامنا المالي، كما تشير إلى أن بلادنا تتخذ موقفا حازما ضد محاولات استخدام العملات الافتراضية لأغراض إجرامية.

وأضاف نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول إم أباتي: إن الجرائم المالية تضرب جوهر أمننا القومي والاقتصادي، ومع إغلاقنا لأكبر قضية سرقة لـ”البيتكوين” نعيد التذكير بأن أجهزتنا الأمنية لديها القدرة على ملاحقة أولئك الذين يحاولون تقويض الثقة في نظامنا المالي.

تأتي هذه القضية بعد 4 أشهر فقط من تشكيل وزارة العدل الأمريكية لفريق عمل متخصص، وكانت الوزارة أعلنت في يونيو الماضي مصادرة حوالي 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة دفعتها شركة “كولونيال بايبلاين” كفدية لإنهاء هجوم إلكتروني تسبب في إغلاق أكبر أنبوب نفط في أمريكا، هذا وفقا لما ذكرته شبكة “بي بي سي“.