خسائر كبيرة واستقالات.. هل بات مستقبل “جونسون” السياسي مهددًا؟

تواجه إدارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أزمة متصاعدة خلال الفترة الحالية بعد موجة غضب جراء سلسلة من المخالفات بشأن عدم الالتزام بقيود جائحة كوفيد-19.

وتتواصل الضغوط على جونسون للاستقالة، في الوقت الذي تتزايد فيه الاضطرابات داخل حزب المحافظين، والذي يعول على المصير السياسي لجونسون والنظرة إلى المستقبل.

موجة الاستقالات الكبرى

جاءت أحدث الاستقالات من مستشارة الشؤون السياسية، إيلينا ناروزانسكي، التي غادرت منصبها يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، بعد استقالة 4 من كبار الموظفين.

كانت المستشار السياسي في فريق جونسون منيرة ميرزا أول المستقيلين، وتبعها مدير الاتصالات جاك دويل.

تداعيات موجة الاستقالات

تقدم نحو 17 نائبًا من حزب المحافظين بخطابات لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، ويتطلب الأمر 54 خطابًا (من أصل 359) نائبًا من معسكره، ثم 180 صوتًا ضد بوريس جونسون؛ لإطلاق التصويت في مجلس العموم على حجب الثقة.

استشهد كثيرون بمشاركة رئيس الوزراء في حفلات مع موظفين في مقر رئاسة الحكومة أثناء فترات الإغلاق على أنها دافعهم لتحدي جونسون، وأشارت استطلاعات الرأي في الأسبوعين الماضيين إلى أن ما يصل إلى نحو ثلثي البريطانيين يريدون أن يستقيل جونسون من منصب رئيس الوزراء.

تغييرات هيكلية واسعة

أجرى جونسون تغييرات واسعة في صفوف مستشاريه ومسؤولي الاتصالات برئاسة الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية، في مسعى للنجاة من أزمة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة في خضم حالة الإغلاق العام التي كانت تعيشها البلاد في عام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا.

ووعد بإجراء تغيير في الثقافة السائدة بين المسؤولين في رئاسة الوزراء، وتعهد كذلك باستشارة نواب حزب المحافظين الحاكم بشكل أوسع عندما يتعلق الأمر برسم سياسات الحكومة.

وبهدف الخروج من هذه الأزمة، أعلن جونسون عن رفع آخر القيود المرتبطة بكوفيد-19، على أمل استعادة تأييد الرأي العام في بلد خضع لفترات إغلاق طويلة وتضرر كثيرًا من الوباء حيث تسبب بوفاة أكثر من 154 ألف شخص.

نظرة على اقتصاد المملكة المتحدة

من التحديات التي يواجهها جونسون هو الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء وارتفاع الضرائب، وهو ما يؤثر بالسلب على تكاليف معيشة المواطن البريطاني.

انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2% في ديسمبر 2021، وسط طفرة متحور أوميكرون وبقاء المستهلكين في منازلهم، ولكن الضربة لم تكن سيئة كما كان يُتوقع لها نحو 0.5%، وعلى مدى عام 2021، تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% خلال فترة وباء كوفيد-19، وكان النمو، الذي تجاوز التوقعات من قِبَل بنك إنجلترا، جاء بعد ركود قياسي بلغ 9.4% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وسط تداعيات الموجة الأولى من الوباء.

سجل قطاع الخدمات انكماشًا مقارنة بنوفمبر أقل من المتوقع؛ حيث بلغ نحو 0.5% وسط تضرر قطاع الضيافة بسبب الإغلاق، وتراجع الإقبال على تجار التجزئة بعد فرض الحكومة قيود بهدف احتواء تفشي سلالة “أوميكرون”، في حين سجّل قطاعًا التصنيع والبناء نموًا على أساس شهري.

آفاق مستقبلية

أشار ييل سيلفين، كبير الاقتصاديين في “كي بي إم جي” في بريطانيا إلى أن الضغط على دخل الأسرة بسبب ارتفاع الأسعار والزيادات الضريبية المرتقبة سينتج عنه “خيبة أمل” في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

توقع بيل سيلفين نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 الجاري بمعدل 3.7%.