الإمارات تؤكد التزامها ومواصلة الجهود لمكافحة الجرائم المالية

تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، بحسب ما أفاد “كبار المسؤولين” في دولة الإمارات.

وأشاروا إلى أن سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

وأوضحوا التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة “الأنباء الإماراتية” اليوم (السبت).

جهود مستمرة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: “إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية”.

وأشاد بجهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية لمكافحة الجريمة ولتمكين الوزارة من تطبيق القانون.

عبدالله بن زايد: أولوية استراتيجية

أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: “أن دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشددًا على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.

وقال “بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود أن أؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، وشركائنا الدوليين، والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر”.

وأوضح أن “الجريمة المالية هي مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، ونحن في الإمارات العربية المتحدة نأخذها على محمل الجد، ومن خلال الاستمرار في نهجنا المنضبط، سنقوم بإحداث تغيير حقيقي في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراما في العالم الحديث”.

معالجات سريعة

وقال وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني: “إن دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي”، لافتًا إلى سعيه لمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من الشركاء الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع وقت.

تقدم تكنولوجي

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري: “إن الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم ..ونحن في الإمارات العربية المتحدة نواجه ذلك من خلال التحليلات “الذكية” والمتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وقال وزير العدل عبدالله بن سلطان النعيمي: “إن وزارة العدل التزمت بتسخير كافة الموارد المتاحة بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال، مؤكدًا على التزامهم بمنع الجرائم المالية ومعاقبة مرتكبيها كأولوية قصوى، وكذلك تعزيز جميع الجهود المبذولة لمنع الجرائم المالية وجرائم الاحتيال.

سياسات مصرفية

محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، قال إن الأنظمة وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية.