الإمارات تؤكد دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أوضح  وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تدعم كافة الجهود العالمية من أجل تعزيز التحول نحو منظومة الاقتصاد الدائري وبما يخدم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة حوارية ضمن “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، تحت عنوان “اقتصاد أخضر من أجل نمو شامل ومستدام”، بمشاركة ممثلين عن عدد من اتحادات الغرف في تركيا وأوروبا وآسيا، بحسب ما ذكرت وكالة “الأنباء الإماراتية” اليوم (الأحد).

وانطلقت أعمال النسخة الثالثة من المنتدى 11 من مارس الجاري، واستمرت ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، برعاية وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء والشخصيات البارزة في عالم الأعمال وصناع الرأي والخبراء والأكاديميين.

مسيرة التحول

وقال عبد الله بن طوق المري، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، عبر مبادرات استراتيجية فعالة تم تطبيق جزء كبير منها، مشيراً إلى أن مساعي الدولة في هذا الاتجاه تركز على مسارات رئيسية من أبرزها الاقتصاد الدائري، وقد حرصت الدولة على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل ومبادئها التنموية للخمسين عاماً القادمة.

وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً ريادياً عالمياً على صعيد الاستراتيجيات والاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى عملها على ترسيخ ثقافة النمو الأخضر في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة، وتبنيها للمشروعات الريادية المبتكرة في المجالات الداعمة لبناء اقتصاد نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات والتلوث، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتابع: “لا شك في أن نموذج الاقتصاد الدائري قادر على توليد ثروة جديدة من الفرص الواعدة والاستثمارات أمام القطاع الخاص في العالم وبدعم من الحكومات، من خلال توظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وخدمات ومنتجات تدعم استدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار”.

استقطاب الاستثمارات

واستعرض في هذا السياق جهود الدولة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030، كما استعرض معاليه استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة والمتجددة 2050، والهادفة لخلق مزيج من الطاقة النظيفة يضمن التوازن بين احتياجاتها الاقتصادية وأهدافها البيئية الاستراتيجية والتنموية المستدامة.

كما أطلع المشاركين في الجلسة على محددات سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل هدر المواد والسلع والطاقة وتشجيع إعادة التدوير لتعزيز كفاءة الإنتاج والاستهلاك، داعياً إلى الاطلاع عن كثب على الفرص وآفاق الشراكة الواعدة التي توفرها السياسات التنموية الرائدة لدولة الإمارات في هذه المجالات.

ودعا إلى الاستثمار في القطاعات التكنولوجية الجديدة التي تدعم ممكنات التنمية المستدامة، موضحاً أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنمية الشراكات العالمية من أجل تحفيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الجديد والحلول الداعمة للاقتصاد الدائري والنمو الأخضر، خاصة في مجالات المياه والطاقة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والنقل المستدام والبنى التحتية الخضراء والصناعة الخضراء وإعادة التدوير وغيرها من الفرص الاستثمارية التي يطرحها الاقتصاد الجديد.