انقسام في أوروبا حول العملات المشفرة.. لماذا؟

يحاول الاتحاد الأوروبي إصدار قوانين وتشريعات تنظم استخدام العملات المشفرة، خصوصًا مع اتجاه المزيد من الأشخاص مؤخرًا للاستثمار فيها.

أوردت صحيفة بوليتيكو تقريرًا، في 18 مارس 2022، عن وجود انقسام بين المشرعين في الاتحاد الأوروبي حول الجهة المالية التي ينبغي أن تشرف على شركات العملات المشفرة، لأنه إذا تحول الخلاف إلى مأزق سياسي، وفشل في التوصل إلى قواعد واضحة، فإن من سيعاني هو المواطن العادي.

قانون الأسواق في الأصول المشفرة

ذكر تقرير بوليتيكو أن الانقسام يقع بين الحكومات الأوروبية في المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وأن مفاوضين من المؤسستين سيجتمعون قريبًا لإنهاء مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أسواق الاتحاد الأوروبي في الأصول المشفرة، المعروف بقانون الأسواق في الأصول المشفرة، والذي جرى اقتراحه منذ 18 شهرًا.

وبحسب التقرير، الرابح سيراقب أكبر اللاعبين في السوق ويشرف عليهم وسيكون قادرًا على تغريم الشركات التي تسيء التصرف، وسيشرف أيضًا على السلطات الوطنية لضمان عدم محاولة أحد مراوغة إجراءات الشفافية الجديدة للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق وضمانات المستثمرين.

سبب الخلاف

أفاد  التقرير بأن المجلس الأوروبي يصر على أن منح لقب الرقيب على العملات المشفرة للهيئة المصرفية الأوروبية، أما البرلمان الأوروبي فهو مقتنع بأن الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق هي الأنسب، موضحًا أن أصل الخلاف بين أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الحكومات هو آراؤهم المختلفة كليًّا حول ماهية الأصول المشفرة.

وتنص نسخة البرلمان الأوروبي من القانون على أن مراقبة الأصول الرقمية تشبه المهام الإشرافية لمراقبي أسواق الأوراق المالية، وهي “الإشراف على أصول المضاربة مثل الأسهم والسندات”، لكن العواصم الأوروبية مقتنعةً بأن شركات التكنولوجيا تريد استخدام الأصول المشفرة بدل النقود التقليدية، ولأن الحفاظ على أمن المدفوعات جزء من اختصاص الهيئة المصرفية الأوروبية في الاتحاد، فينبغي أن تشرف أيضًا على الشركات.

تحذير من خسارة الأموال في العملات المشفرة

أورد تقرير لرويترز، في 17 مارس 2022، أن هيئات الرقابة على الأوراق المالية والبنوك والتأمين بالاتحاد الأوروبي حذرت في بيان مشترك من أن المستهلكين يخاطرون بخسارة كل أموالهم المُستثمرة في أصول مشفرة وقد يقعون ضحية لعمليات الاحتيال، متابعةً: “يواجه المستثمرون إمكانية حقيقية لخسارة كل أموالهم المُستثمرة إذا اشتروا هذه الأصول”.

وأشار التقرير إلى أن البيان يمثل تصعيدًا في التحذيرات المباشرة التي توجهها السلطات الأوروبية إلى المستهلكين بشأن الأصول المشفرة، وأنه لا توجد إجراءات حماية أو الحصول على تعويض للمستهلكين بموجب قانون الخدمات المالية الحالي للاتحاد الأوروبي.

مخاطر شراء العملات المشفرة

بين التقرير، أن الجهات التنظيمية تزداد قلقًا من شراء المزيد من المستهلكين 17 ألف نوع من الأصول المشفرة، مثل “البيتكوين والإيثر” التي تمثل 60% من السوق، من دون إدراك مخاطرها كاملةً.

وجاء في البيان: “يجب أن ينتبه المستهلكون لمخاطر الإعلانات المضللة، ويشمل ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين. ويجب أن يحذر المستهلكون على نحو خاص من وعود العائدات السريعة أو المرتفعة”، وأنه “على المستهلكين الانتباه أيضًا إلى أن استهلاك الطاقة لإنتاج بعض الأصول المشفرة مرتفع وله آثار بيئية”.

أوروبا ترفض حظر بيتكوين

ذكر تقرير في يورو نيوز، في 14 مارس 2022، أن الاتحاد الأوروبي رفض قانونًا مقترحًا لتنظيم العملات الرقمية يحظر عملات، مثل “بيتكوين وإيثر”. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي صوّتت يوم الاثنين الماضي، 14 مارس 2022، على مشروع قانون الأسواق في الأصول المشفرة الذي ينظم الأصول الرقمية.

وجرى إضافة تعديل على القانون المقترح في اللحظة الأخيرة للحد من استخدام العملات المشفرة التي تعتمد على آلية “إثبات العمل” المستهلكة للطاقة، لكن اللجنة البرلمانية رفضته.

كيف تؤثر آلية إثبات العمل في البيئة؟

ذكر التقرير أن عملات مثل بيتكوين وإيثر تستخدم آلية “إثبات العمل” التي تُستخدم لتأكيد المعاملات والإضافة إلى قواعد البيانات المتسلسلة (بلوكتشين). ويتنافس جميع المشاركين في شبكة إثبات العمل في وقت واحد لحل خوارزمية مشفرة. هذه الخوارزمية مُصممة بحيث يزداد حلها صعوبة كلما زاد عدد أجهزة الحاسوب التي تحاول حلها، ما يعني استهلاك قدر هائل من الطاقة.

ومنعت دول تعدين العملات المشفرة بسبب الاستهلاك الضخم للطاقة. وكشفت دراسة أن تعدين البيتكوين يُنتج نفس كمية ثاني أكسيد الكربون سنويًّا مثل دولة بحجم اليونان. لهذا كان عديد من البرلمانيين الأوروبيين يسعون لحظر العملات التي تعمل بآلية إثبات العمل لصالح المزيد من الطاقة المستدامة، لكنهم حذروا من أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيعني استخدامها في تعدين العملات بدلًا من الاستخدام العام.