الإمارات.. محطات براكة تضاعف إنتاجها من الكهرباء الصديقة للبيئة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الخميس 24 مارس 2022، بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وإضافة 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الكهرباء.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام“، أن مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة إلى 2.800 ميغاوات، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.

إنجاز جديد

قطعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بهذا الإنجاز الجديد، نصف الطريق نحو الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتوفير نحو ربع احتياجات البلاد من الكهرباء، ودعم النمو الاقتصادي على نحو موثوق من خلال إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

ومع التشغيل التجاري للمحطة الثانية أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وتقود أكبر الجهود من بين كافة القطاعات في المنطقة لخفض البصمة الكربونية، فضلًا عن توفير آلاف الميغاواتمن الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية يوميًا.

أهم ركائز التنمية المستدامة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، قال: “تُعد محطات براكة من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ويضاعف بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من إنتاج محطات براكة للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، ويُسرع من عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة من أجل الوصول للحياد المناخي بحلول 2050”.

وأضاف الحمادي: “يأتي التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة بعد أقل من عام على التشغيل التجاري للمحطة الأولى، وهو ما يشير إلى القدرات المميزة لدولة الإمارات في إدارة المشاريع الكبرى، وتطوير قاعدة معرفية مؤسسية، من أجل تعزيز عملية الإنجاز وفق أعلى المعايير، وتقديم نموذج يحتذى به للدول الأخرى الراغبة في تنويع محفظة مصادر الطاقة لديها باستخدام تقنية موثوق بها ومستدامة”.

وتدعم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على نحو متزايد استراتيجية الدولة لتنويع محفظتها من الطاقة من خلال الانتقال نحو المصادر الصديقة للبيئة، وقيادة الجهود الرامية لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية والمساهمة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتوفر الحلول لهذه الظاهرة.