إضافة قطاعات تجاريَّة جديدة لغايات منح الجنسيَّة الأردنيَّة للمستثمرين

وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها، اليوم (الأحد)، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على إضافة قطاعات تجاريَّة إلى القطاعات الإنتاجيَّة المعتمدة، لغايات منح الجنسيَّة الأردنيَّة للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللَّجنة الفنيَّة المتضمِّنة آليَّات وأسس تطبيق هذا القرار.

ويأتي القرار بهدف المساهمة في توطين الاستثمارات الخاصَّة بالقطاع التِّجاري، واستقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال، وزيادة فرص العمل للأردنيين فيه، بحسب ما جاء على “قناة المملكة“.

قطاعات تجارية

شمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصَّيدلانيَّة ولوازمها، والأجهزة والمعدَّات الطِّبيَّة والجراحيَّة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن مليون دينار أردني.

واشترط القرار في هذا القطاع، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.

كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السَّيارات والآليَّات الثَّقيلة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن (750 ألف) دينار أردني.