حقل نفط «الدرة» الكويتي السعودي.. وادعاءات إيران بين التاريخ والجغرافيا

تشغل الحقول النفطية في مياه الخليج والخلافات بشأن الحدود البحرية غير المرسمة جانبًا مهمًا من العلاقات الخليجية الإيرانية، كان أحدثها حقل نفط الدرة الكويتي السعودي

وأعلنت السعودية والكويت اتفاقًا لتطوير حقل الدرة الحدودي بين البلدين، لكن إيران التي تشترك حده الشرقي تدعي حقها مقاسمة البلدين في احتياطاته، وتتمسك الرياض والكويت باتفاقاتهما بشأن حقل الدرة، ودعتا للتفاوض وتعيين الحد الشرقي مع طهران،  فما قصة هذا الحقل ؟

إيران والجرف القاري

يقع حقل الدرة على الحدود الكويتية مع إيران التي فجرت خلافًا بشأنه منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن أولى تحركاتها فعليًّا بدأت عام 2011 بالتنقيب عن النفط في الحقل، ما دفع السعودية والكويت للشروع في تطوير الحقل، بحسب رويترز ووكالات أنباء إيرانية.

وتتمسك الرواية الإيرانية بترسيم الحدود بين جزيرة خرج الإيرانية والبر الكويتي، بإغفال جزيرة فليكة كنقطة أساس للترسيم من الجانب الكويتي التي من شأنها أن تدخل الحقل بالكامل في المياه الإقليمية للكويت.

السعودية طرف أصيل في النزاع

خلّف الوجود البريطاني في المنطقة وجود منطقة المحايدة على الحدود الشرقية بين السعودية والكويت، وبنت الرياض والكويت تفاهمًا بشأن الحدود المشتركة عززتها اتفاقيات متلاحقة كان آخرها في ديسمبر 2019، واتفاق الجانبان بموجبها على تقاسم الإنتاج والاستثمار المشترك في المنطقة المحايدة أو المقسومة، وامتدادها البحري المعروف بالمنطقة المغمورة المقسومة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، ما جعل الرياض شريكة للكويت في تحديد مصير المنطقة والتفاوض بشأن حدودها الشرقية.

ومنع التعاون والتنسيق السعودي الكويتي في محافل ومناسبات عدة جهود إيران للمشاركة في ثروات الحقل، وسعت الأخيرة دون جدوى لاستجلاب عروض تنقيب في الحقل عام 2015، وفي 25 يوليو 2016 احتج سفيرا البلدين لدى الأمم المتحدة على اختراق زوارق حربية إيرانية للمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

مصالح معقدة

تربط إيران ودول الخليج العربي حقول بحرية متعددة، أبرزها حقل الشمال مع قطر أحد أكبر حقول الغاز عالميًّا، كذلك تتشابك تلك العلاقات في بعض الحقول مع الكويت نظرًا لعدم ترسيم الحدود البحرية، مثل حقل الدرة أو آراش بالتسمية الإيرانية، وحقل سروش الذي تستغله طهران بمفردها على الرغم من حقوق الكويت في هذا الحقل المشترك، ما قد يدفع الكويت لإثارة قضية سروش في مواجهة الموقف الإيراني من “الدرة”.

وتقدر احتياطيات حقل الدرة بنحو تريليون قدم مكعب غاز و310 ملايين برميل من النفط. وتكمن أهميته للدولتين الخليجيتين لتعويض فاتورة استيراد الغاز. وأبرمت للكويت اتفاقية لاستراد الغاز من قطر لمدة 15 عامًا في يناير 2020 على الرغم من احتياطياتها الضخمة من ذلك المورد الحيوي.

توتر يلوح في الأفق

اعتبرت الخارجية الإيرانية اتفاق الرياض والكويت في 21 مارس 2022 على تطوير الحقل غير قانوني، وقال وزير النفط، جواد اوجي، في 28 مارس إن بلاده ستستئنف أعمال الحفر في الحقل قريبًا، ما ينذر بتصاعد الأزمة في الفترة المقبلة.

وفيما استعرض بيان للخارجية الكويتية في 13 أبريل الجاري محاولات الكويت والرياض المتكررة للتفاوض ونفي صلة إيران بحقل الدرة، جدد البيان الدعوة باسم البلدين لطهران بشأن تعيين الحدود الشرقي وإنهاء النزاع.

وتنشأ النزاعات حول ترسيم الحدود البحرية من بحث الدول المتشاطئة عن ثروات النفط الغاز الموجودة في قاع البحار المشتركة، وتكمن في تمسك أحد الأطراف بنظرية الجرف القاري التي ترتبط بامتداد أرضي جغرافي لإقليم الدولة يتعدى المياه الإقليمية، وذلك بالمخالفة لقانون البحار 1982 الذي يقسم البحار بالتساوي بين الدول المشاطئة ويحدد المياه الإقليمية لكل دولة (يحق للدولة فرض سيادتها الكاملة عليها واستغلال ثرواتها الباطنية) 200 ميل بحري بحد أقصى (إذا سمح اتساع البحر بذلك).