الاتحاد الأوروبي يجهز اقتراح بحظر استيراد النفط الروسي نهاية العام الجاري

يستهدف الاتحاد الأوروبي التقدم بحلول نهاية العام الجاري لأزمة النفط العالمية، على أن يكون ضمنها اقتراح بفرض حظر على استيراد النفط الروسي.

وبحسب وكالة بلومبيرج الأمريكية، اليوم السبت 30 إبريل، تصريحات من أشخاص مطلعين تأكيدهم أن الاتحاد حتى ذلك الحين يعتزم توسيع القيود على الواردات من روسيا، مشيرين إلى أن بروكسل ستتحرك أيضًا لقطع مزيد من المصارف الروسية والبيلاروسية عن نظام “سويفت” (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك)، بما فيها أكبر مصرف روسي “سبيربانك” الذي قد تعرض لعقوبات أمريكية وبريطانية.

شدد مصادر الوكالة على أن القرار بشأن تبني حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا قد يأتي في الأسبوع القادم، خلال اجتماع بين سفراء دول التكتل، مشيرة إلى أن الإجراءات المقترحة ضمن هذه الحزمة لم تعرض بعد رسميًّا ويمكن إدخال تعديلات عليها.

تحتاج العقوبات الجديدة لدخول حيز التنفيذ إلى دعم جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، بما فيها دول مثل هنغاريا عارضت على مدى وقت طويل أي إجراءات تستهدف واردات النفط من روسيا.

كانت “بلومبرج” قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ألمانيا التي تعد من الدول التي تعتمد أكثر على واردات الطاقة من روسيا أعربت عن موافقتها على حظر استيراد النفط من هذا البلد تدريجيًّا.

ذكرت الوكالة أن خيارات أخرى يناقشها الاتحاد الأوروبي لمنع روسيا من تحقيق الأرباح في قطاع النفط يشمل فرض سقف على الأسعار ووضع تعريفات وآليات خاصة بسداد تكلفة هذه الواردات، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستشمل أيضًا بيلاروس.

أضافت “بلومبرج” أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا قد تشمل قيودًا على الخدمات الاستشارية والقائمة على الحوسبة السحابية والصفقات المتعلقة باقتناء العقارات، بالإضافة إلى توسيع قائمة العقوبات الشخصية، بينما يصر بعض أعضاء التكتل على تشديد القيود المفروضة على التجارة البحرية.