يهددان حياة الملايين.. الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي بهذه المنطقة

وجهت الأمم المتحدة تحذيرًا من التأثير الخطير للتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كونهما يهددان الأمن الغذائي لحوالي 7.8 ملايين شخص إضافيين.

اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شددت على أن ذلك يرفع إجمالي المهددين في المنطقة إلى 86.4 مليون شخص.

الأمين العام بالإنابة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ماريو سيمولي أكد أيضًا “على أن تقرير اللجنة المنشور الاثنين في العاصمة التشيلية سانتياغو “يأخذ في الحسبان التضخم والنمو فقط”.

وأضاف سيمولي “إذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن النساء يتعرضن لضرر أكبر بكثير، ووضع الوظائف غير النظامية وعدم وجود موارد لتحسين الوضع الاجتماعي.. فإن الأرقام قد تكون أعلى”، بحسب ما نقلته “وكالة الأنباء الفرنسية”، أمس الاثنين 6 يونيو 2022.

وبحسب تعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن الشخص يعاني من انعدام الأمن الغذائي حينما لا يكون لديه وصول منتظم إلى ما يكفي من الغذاء الصحي والمغذي يضمن نموا وتطورا طبيعيين وحياة نشطة وصحية.

وفي التقرير عن “تداعيات الأزمة في أوكرانيا على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”، حدثت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بيانات الفقر والفقر المدقع في المنطقة التي عانت أيضا بشكل كبير جراء جائحة كورونا.

وقفزت معدلات الفقر من 29.8 % عام 2018 إلى 33.7 % عام 2022، والفقر المدقع من 10.4 % إلى 14.9 % خلال الفترة نفسها.

وبحسب ماريو سيمولي فإن “ما يحدث الآن مسار من الصدمات المختلفة وتعاقب للأزمات ومسار تراكمي بدأ مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ثم تلتها توترات سياسية بين الولايات المتحدة والصين وفيروس كورونا منذ العام 2020 وحاليا الأزمة في أوكرانيا”.

وعقب انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة بنسبة 6.3 % عام 2021، انخفضت التوقعات لعام 2022 إلى 1.8 % أو 0.3 نقطة مئوية أقل من توقعات يناير.

ويشير التقرير إلى أن المنطقة “تميل إلى العودة إلى نمط النمو البطيء للفترة بين 2014-2019”.

هذا، ومن المتوقع أن ينمو التضخم الإقليمي من 6.6 % عام 2021 إلى 8.1 % هذا العام.

اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشير أيضًا إلى إن زيادة الفقر “تعكس الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية”، لافتة إلى أن “هذه المستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة قبل الوباء وتعني انتكاسة أخرى في مكافحة الفقر” في المنطقة.