فرضت وزارة الاقتصاد الإمارتية جزاءات إدارية على 8 شركات أثناء جولات تفتيشية نفذتها على الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لـ الخليج الأحد 10 يوليو 2022.
وطبقت الوزارة هذه الجزاءات، لعدم اتباع الشركات سياسات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، أو عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة، لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.
ووقعت الوزارة 69 مخالفة بقيمة 3 ملايين و550 ألف درهم؛ وذلك لمخالفتها 10 بنود من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية.
وفي سياق متصل قال عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، إنهم يسعون إلى رفع مستوى الامتثال بهذه القطاعات لمتطلبات التشريعات، لمواجهة الممارسات المخالفة؛ وذلك للمحافظة على بيئة خالية من أية ممارسات غير قانونية، من أجل مواكبة الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي.
وقالت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: إنهم يعتمدون سنوياً خطة التفتيش وفق منهجيات تقييم وتصنيف مخاطر الشركات في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
موضحة أن تنفيذ عمليات التفتيش وإعداد التقارير تحدث بمهنية وبناء عليه ترفع التقارير إلى لجنة الإنفاذ والتي تقوم بدورها باتخاذ الخطوات اللازمة للبت بتقدير تلك المخالفات وفق منهجية ومعايير قائمة على المخاطر وفق التشريعات.
وأشار المستشار سالم أحمد الطنيجي، رئيس قسم التحقيق والإنفاذ بوزارة الاقتصاد، إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتطوير تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يتماشى وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأوضح أن الباب مفتوح أمام الشركات المخالفة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1208346