رئيس وزراء لبنان يشيد بالوساطة الأمريكية لإنجاح «الترسيم» ‏مع إسرائيل

أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان يشيد بالوساطة الأمريكية لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ‏مع إسرائيل.

وقال في مقابلة مع صحيفة “المونيتور”، أمس الجمعة 23 سبتمبر 2022، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “هناك تقدم حل على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

اقرا ايضا| لبنان يؤكد تمسكه بسيادته وحقوقه في مياهه الإقليمية

الوساطة الأمريكية لإنجاح «الترسيم»

أضاف ميقاتي أن “الوساطة الأمريكية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، حتى الآن يمكنني القول إن تقدماً حصل، ولكن الحل النهائي لم ينجز بعد”.

وأشاد بالوساطة الأميركية لدعم الاتفاق، قائلاً “إدارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذه المفاوضات”.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية اللبنانية كافة، بما فيها حزب الله، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.

اقرا ايضا| أبو الغيط: «الاستحقاق الرئاسي» هو الخطوة الأهم لاستقرار لبنان

احتمالات إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

حول احتمالات إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أوضح ميقاتي أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل الحل الكامل للمشكلات في لبنان، ولكنه استحقاق ضروري جداً ومدخل لحل العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه لبنان.

وأضاف: “إذا فوتنا هذه الفرصة، سيكون ذلك عبئاً ومشكلة أخرى للبنان. انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع فريق عمل جديد يمنح البلد فرصة اساسية لإتمام الإصلاحات المطلوبة. كل القوانين المتعلقة بالإصلاح موجودة، لكن هناك حاجة ملحة لإرادة سياسية جيدة لوضعها موضع التنفيذ”.

اقرا ايضا| الأمم المتحدة تدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قال ميقاتي إننا “نأمل أن نوقع الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، وهو سيكون نوعا من المصادقة الائتمانية لتمكين الدول المانحة الأخرى من دعم لبنان ومساعدته”.

وعن التقديرات بإمكان حصول لبنان على 12 مليار دولار بنتيجة الاتفاق، قال” بمجرد الانتهاء من الاتفاق، لست قلقًا على الإطلاق من أنه يمكننا الحصول على 12 مليار دولار بسهولة بالغة، لقد وعدنا المانحون انه في اليوم الذي سنوقع فيه الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، يمكنهم تقديم ضعف أو3 أضعاف ما يقدمه صندوق النقد الدولي لتمويل القطاعين العام والخاص في لبنان”.