16
قدمت المعارضة التركية، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، طلبًا للمحكمة العليا لإلغاء مادة أضيفت إلى قانون العقوبات، تتيح إصدار أحكام بالسجن بتهمة نشر “معلومات مضللة”، في إطار قانون جديد للإعلام.
وقال مسؤول في حزب المعارضة الرئيس بتركيا، إن “جهود الأنظمة الاستبدادية لمكافحة الأخبار المضللة، لا ترجع إلى شغفها بالواقع أو الحقيقة، إنما تنبع من رغبتها في احتكار الحقيقة”، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “رويترز”.
وأضاف أن الحزب طلب من المحكمة تعليق تنفيذ القانون، خلال نظر القضية.
وأقر القانون بدعم من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحلفائه القوميين، في حين عارضه حزب الشعب وأحزاب أخرى.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1335133