«تريندز» يتناول التغيرات المناخية في إفريقيا وإشكالية تمويلها

صدر عن مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات، أمس السبت 19 نوفمبر 2022، دراسة بعنوان “كوب 27: بين إشكالية تمويل الخسائر وتحديات المناخ في أفريقيا”.

وتناولت الدراسة فعاليات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ المصرية، والمناقشات المتعلقة بتمويل مشروعات خفض الكربون، والتكيف مع تغير المناخ والزراعة، والتنوع البيولوجي.

قضايا التمويل وبند الخسائر والأضرار

في هذا العام، وللمرة الأولى، أدرج المؤتمر مقترح بند الخسائر والأضرار في جدول أعماله، الذي يشير إلى دعوة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصناعية لتقديم تمويلات إلى البلدان الأقل نموًا، التي تواجه كوارث بسبب تغيّر المناخ.

وأشارت الدراسة إلى أن قضايا التعويضات المناخية وتمويل الخسائر والأضرار  استحوذت على الحيز الأكبر من النقاشات، ومن خلال فعاليات المؤتمر، يُتضح التركيز على مناقشة 3 قضايا رئيسة متعلقة بالتمويل المبتكر، وتمويل التحول العادل، ودور القطاع الخاص في حشد موارد الاستثمار الخضراء.

تحديات المناخ في إفريقيا

وفق الدراسة، أشارت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، في تقرير نُشر أكتوبر 2021، إلى أن إفريقيا هي القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، على الرغم من أنها مسؤولة عن أقل من 4% من الانبعاثات، مقابل 27% من الصين فقط، في حين تسببت التطورات لمتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في انعدام الأمن لأسواق الطاقة وسلاسل التوريد.

أضافت الدراسة أن جائحة COVID-19 ساهمت بالتأثير في مفاوضات تغير المناخ في السنوات الماضية. وأدت عمليات الإغلاق المتعددة خلال 2020 إلى انخفاض متواضع في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، بقرابة 5% في ذلك العام. ولكن في 2021، وصلت هذه الانبعاثات مرة أخرى إلى مستوى قياسي.

المفتاح الرئيس لأزمة المناخ

شددت الدارسة إلى أن تنظيم cop 27 في بلد إفريقي يؤدي إلى تحسين وضوح المطالب ذات الأولوية لدول القارة، خاصة تعويض الدول النامية عن عواقب تغيرات المناخ، مشيرة إلى الحاجة الماسة لإحراز تقدم ملموس في تمويل المناخ، للتكيّف وتقليل الخسارة والأضرار، وهي المجالات الرئيسة، التي تتطلب المزيد من الاهتمام من الأسرة الدولية.

وخلصت الدراسة إلى وجود أمل ضئيل للعديد من الدول الإفريقية في البقاء على قيد الحياة، خلال العقود القليلة المقبلة، دون الأموال اللازمة للتعافي من الكوارث المناخية. ودعت الدول الغنية إلى تحمل المسؤولية عن دورها في أزمة المناخ، معتبرة أنه المفتاح الرئيس لخفض الانبعاثات، والمساهمة الجدية في دعم الدول الفقيرة والأكثر تضررًا.

للاطلاع على الرابط الأساسي للدراسة اضغط هنا