لماذا يجب التوصل إلى اتفاقية جديدة لحماية مناطق أعالي البحار؟

عمر رأفت
الإيكونوميست تتساءل .. لماذا التوصل إلى اتفاقية جديدة لحماية مناطق أعالي البحار؟

النظم البيئية الصحية تخفف من تغير المناخ، من خلال تنظيم درجات الحرارة وامتصاص الكربون وإنتاج الأكسجين.. ما علاقة أعالي البحار؟


تتعرض مناطق أعالي البحار، غير الخاضعة لسيطرة الدول، لسرقة ثلثي مخزونها من الأسماك، حسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وأشارت مجلة الإيكونوميست البريطانية إلى أنه لم تكن توجد حلول جذرية للأزمة، إلا أن منظمة الأمم المتحدة بدأت خطوات لإقرار اتفاقية دولية لحماية أعالي البحار، وهي المناطق التي تبدأ على بعد 200 ميل من سواحل أي دولة تطل على أحد المحيطات.

معاهدة لحماية أعالي البحار

في 4 مارس 2022، اتفق المفاوضون في الأمم المتحدة على أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار، التي لا يحظى أكثر من 1% منها بالحماية، وهي مساحة تبلغ 600 ألف كيلومتر مربع شمالي المحيط الأطلسي.

وأشارت الإيكونوميست في عدد هذا الأسبوع، الصادر أمس الأول السبت 11 مارس 2023، إلى أن اتفاقية أعالي البحار الجديدة تضع إطارًا قانونيًّا لمناطق أخرى، وأن أي بلد يوقع على الاتفاقية النهائية سيكون قادرًا على حماية منطقة معينة في أعالي البحار، وتقديم اقتراحات للمساعدة في حمايتها، مثل القيود المفروضة على الصيد أو الشحن.

ونوهت المجلة في مقالها بأن تلك المناطق تتعرض للنهب من دول وشركات ومجرمين.

اقرأ أيضًا: التوصل إلى اتفاقية عالمية بشأن التنوع البيولوجي في أعالي البحار

تصويت على المقترحات والقواعد

المهتمون بالأمر، بمن فيهم العلماء المختصون ورجال الأعمال، سيراجعون هذه المقترحات قبل أن تصوت البلدان عليها، وإذا وافق العدد المطلوب من الدول، سيبدأ إنشاء المنطقة المحمية، وبعدها سيكون الموقعون على الاتفاقية ملزمين بتطبيق قواعدها، من خلال هيئات أخرى مثل المنظمة البحرية الدولية، حسب الإيكونومست.

وسيلتزم الموقعون بإجراء تقييمات الأثر البيئي للأنشطة التي قد تكون ضارة، مثل التعدين في أعماق البحار، وسيكون عليهم مشاركة البيانات والتكنولوجيا اللازمة للبحث العلمي أو المراقبة البيئية مع البلدان الأخرى.

وأشارت المجلة إلى أن الاتفاقية ستتضمن أيضًا القواعد التي تحكم حصة الأرباح من الموارد الجينية البحرية، وهي مواد من نباتات وحيوانات المحيطات، تدخل في صناعات مثل المستحضرات الصيدلانية والتجميلية.

هل تفي دول العالم بوعودها؟

شددت المجلة على ضرورة أن تساعد الاتفاقية البلدان على الوفاء بتعهدها بحماية 30% من اليابسة والبحر في العالم، بحلول عام 2030، كما هو متفق عليه في مؤتمر COP15.

ولا تحتوي المحيطات المفتوحة على أنظمة بيئية ومتنوعة حيويًّا بالقرب من الشاطئ. وتخفف النظم البيئية الصحية من تغير المناخ، من خلال تنظيم درجات الحرارة وامتصاص الكربون وإنتاج الأكسجين.

ولن تحقق الاتفاقية الجديدة وحدها الحماية لأعالي البحار، ومن غير من الواضح حتى الآن كيفية تطبيقها، حسب الإيكونومست التي أشارت إلى أن لدى دول العالم تاريخًا طويلًا من تقديم وعود طموحة بشأن التنوع البيولوجي وعدم الوفاء بها.

إشادة أوروبية فرنسية بالمعاهدة

في سياق متصل، وصف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيوس سينكيفيسيوس، التوصل إلى المعاهدة، بأنه خطوة مهمة للحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، الضروريين للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف سينكيفيسيوس في تصريحات أبرزتها قناة “فرنسا 24” الأحد الماضي 5 مارس 2023، أن هذا القرار تتويج لأكثر من عقد من العمل التحضيري والمفاوضات الدولية، التي لعب فيها الاتحاد الأوروبي دورًا رئيسًا.

وأشادت فرنسا بالمعاهدة، وقالت وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون البحار، في بيان مشترك، إنها تمهد الطريق لتطورات أساسية وغير مسبوقة في هذا الملف.

ربما يعجبك أيضا