تبنى الاتحاد الأوروبي إطارًا قانونيًّا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية عام 2021 في محاولة للضغط على اللبنانيين لكنه لم يستخدمه، وتفاقمت بعد ذلك الأزمة السياسية والاقتصادية.
أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، أنها تبحث مع الحلفاء فرض عقوبات على من يعرقلون جهود الخروج من المأزق الدستوري في لبنان.
ويعاني لبنان من شغور منصب الرئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، نهاية أكتوبر الماضي، ما زاد عجز المؤسسات عن العمل في بلد تفاقمت فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
تلويح فرنسي بالعقوبات على لبنان
الشهر الماضي، اجتمع ممثلون من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر في باريس لمناقشة كيفية الخروج من المأزق السياسي في لبنان، لكن الاجتماع لم يتمخض عن دعم واضح لمرشح رئاسي بعينه، وفقًا لمصادر مطلعة على الاجتماع.
وقال دبلوماسيان على علم بالمحادثات إن باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين، لكنهما نبها إلى أن الفكرة لم تكن على قمة أولويات جدول الأعمال فيما يبدو.
المأزق الدستوري في لبنان
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، للصحفيين في إفادة يومية: “ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري.. لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون.. قد يتعرضون لعواقب”.
وحين سُئلت ليجيندر عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية الآن أو وجود شيء ملموس بالفعل، قالت إن هناك مشاورات مع الشركاء. وأضافت: “نعكف حاليًّا على فحص الوضع لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1458931