الاحتجاجات تعم فرنسا مع اقتراب مشروع إصلاح المعاشات من محطته الأخيرة

شارك محتجون في مسيرات بأنحاء فرنسا، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، في محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع المشرعين بعدم تأييد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

واستقطبت الاحتجاجات الملايين، منذ منتصف يناير الماضي، وأدت الإضرابات إلى تعطيل قطاعي النقل والطاقة، وتراكم القمامة في شوارع العاصمة باريس.

لا للتمديد

خرج محتجون في مسيرة، اليوم الأربعاء، حاملين لافتات كُتب عليها “لا للتمديد إلى 64 عامًا”، أو لافتات نقابية كُتب عليها شعارات مثل “القطاعان العام والخاص معًا من أجل معاشاتنا التقاعدية”، وفق ما أوردت وكالة أنباء رويترز.

وقال رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، لوران بيرجيه، وهو أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وسط حشد من المحتجين في باريس: “يتعين على المشرعين النظر إلى ما يحدث في دوائرهم الانتخابية”. وأضاف أن هذا اليوم الجديد من الاحتجاجات “يستهدف القول للمشرعين: لا تدعموا هذا الإصلاح”.

ماكرون يواصل مشروعه

على الرغم من الانتقادات، يواصل ماكرون مشروعه. وعُرض مشروع قانون التقاعد على لجنة برلمانية مشتركة، اليوم، ويسعى المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلسي النواب والشيوخ)، إلى التوصل إلى نص توافقي.

ووافقت اللجنة بالفعل على المادة التي تزيد سن التقاعد. وإذا توصلت إلى اتفاق بشأن مشروع القانون بأكمله، فيطرح للاقتراع النهائي في كل من مجلسي البرلمان، غدًا الخميس. وأقر مسؤولو الحزب الحاكم بأن الفارق بين المؤيدين والمعارضين بسيط.

معسكر ماكرون يفتقر للأغلبية

يفتقر معسكر ماكرون إلى أغلبية مطلقة، وسيعتمد على دعم حزب الجمهوريين المحافظ، على الرغم من حدوث انقسام به بخصوص هذه القضية.

وإذا لم يحصل نص التشريع على أغلبية مريحة، قد تلجأ الحكومة إلى إجراء يُعرف بالمادة 49.3، يسمح لها بإقرار النص دون تصويت، لكنه يغامر باندلاع الغضب في الشوارع.

مواصلة الاحتجاجات

يقول ماكرون وحكومته إن تعديل نظام المعاشات التقاعدية، وهو من بين أكثر الأنظمة سخاء في الدول الصناعية، ضروري للحفاظ على ميزانية المعاشات التقاعدية في نطاق آمن.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين يرفضون الإصلاح، ونبه المحتجون والنقابات الحكومة إلى ضرورة الإصغاء.

وقال رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للشغل (سي جي تي)، فيليب مارتينيز، حين سُئل عما إذا كانوا سيتوقفون عن الاحتجاجات والإضرابات إذا جرت الموافقة على مشروع القانون، “سنواصل النضال مهما حدث”.