مركز الإمارات للسياسات يبحث مستقبل أزمة تونس الاقتصادية

نشر مركز الإمارات للسياسات دراسة بعنوان “ما بعد التلويح بالانهيار: مستقبل أزمة تونس الاقتصادية في ظل تنامي الضغوط الغربية”.

وتشير الدراسة التي أعدها الباحث أحمد نظيف، والمنشورة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، إلى أنه مع تواصل الصراع السياسي في تونس بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه، كشفت قوى إقليمية وغربية عن خشيتها من انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد.

تزايد الضغوط المباشرة على تونس

تزايدت في مارس الماضي الضغوط الغربية المباشرة على تونس، وصوَّت نواب البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يُدين ما اعتبروها “تجاوزات للسلطات التونسية في مجال الحريات العامة”.

فيما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع في تونس ويخشى انهيارها، محذرًا من أن انهيار تونس يهدد بتدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي.

مخاوف من انهيار تونس

في المقابل، عبَّرت قوى أوروبية أخرى عن خشيتها من التداعيات الأمنية لأي انهيار اقتصادي في تونس، دون أن تمارس ضغوطًا على حكومة الرئيس سعيّد، بل دعت إلى دعمها مهما كانت طبيعة النظام السياسي الحاكم في البلاد.

ودفع الوضع في تونس إلى مزيد من التقارب بين فرنسا وإيطاليا، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إلى دعم تونس خوفًا من “ضغط الهجرة”.

دعم نظام قيس سعيد

على الصعيد الإقليمي، لا يزال الرئيس التونسي يحظى بدعم واضح من الجزائر، التي تخشى أي اضطرابات سياسية وأمنية في جوارها الشرقي، وتريد دعم نظام الرئيس قيس سعيد.

ويبدو أنه يوجد نوع من التوافق الإيطالي الفرنسي الجزائري بشأن خطورة الوضع في تونس، وكذلك على دعم نظام الرئيس سعيد، مهما كانت نتائج المفاوضات المتوقفة حتى الآن بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.

السيناريوهات المتوقعة

تقدم الدراسة 3 سيناريوهات متوقعة للوضع في تونس، الأول هو نجاح الحكومة التونسية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيفتح الباب واسعًا أمام تمويلات ثنائية يمكن أن تعقدها الحكومة، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

يفترض السيناريو الثاني فشل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيضطر القوى الأوروبية والإقليمية التي تخشى انهيار الوضع الاقتصادي وانفلات موجات الهجرة غير النظامية، إلى عقد اتفاقيات تمويل ثنائية مع الحكومة التونسية حتى في غياب اتفاق مع صندوق النقد.

االسيناريو الثالث هو فشل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع إحجام بقية القوى الإقليمية والدولية عن تقديم التمويل المطلوب، مما سيترتب عليه نقص متزايد في توريد المواد الأساسية، وعجز الدولة عن تسديد ديونها الخارجية، وانهيار في قيمة العملة المحلية.

استبعاد سيناريو الانهيار قريبًا

سيناريو الانهيار يبدو مُستبعَد الحدوث في المدى القريب، نظرًا لما يعنيه من خطورة جيوسياسية كبيرة، خاصة بالنسبة للقوى الإقليمية والغربية القريبة من تونس جغرافيًّا، ما سيؤدي إلى حصول الحكومة التونسية على تمويل يمكن أن تغطي به العجز الحالي.

تخلص الدراسة إلى أنه لتفادي أي سيناريوهات سلبية في تونس، ينبغي أن توجد رؤية واضحة لمستقبل البلاد سياسيًّا واقتصاديًّا، سواء على صعيد القوى الداخلية الرئيسة، أو على صعيد القوى الإقليمية والدولية المهتمة بمآلات الوضع التونسي، لأسباب جيوسياسية وأمنية.

للإطلاع على الرابط الأصلي اضغط هنا