وقع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مرسومًا رئاسيًّا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، شمل العفو 8985 محبوسًا.
وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن إجراءات العفو “جاءت لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًّا، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرًا أو أقل، وترفع إلى 18 شهرًا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًّا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد”
العفو عن الحوامل وأمهات الأطفال
أضاف البيان أن العفو شمل أيضًا “الأحداث والنساء الحوامل، وأمهات الأطفال ممن لا يتجاوز سنهم 3 سنوات، فضم العفو 8985 محبوسًا”، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح البيان أن المرسوم الرئاسي “استثنى الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات”.
جرائم لم يشملها العفو
استثنى العفو أيضًا “جرائم الفساد ومكافحته، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، وجنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع الأموال العمومية عمدًا، والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، والقتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة”.
وخرج من هذا العفو أيضًا “جرائم الضرب والجرح العمدي المفضيان إلى الوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، وجرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وجرائم اختطاف الأشخاص، وبيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل”.
اقرأ أيضًا| جوتيريش يعتزم عقد اجتماع بشأن أفغانستان في الدوحة الشهر المقبل
استثناء جرائم التمييز وخطاب الكراهية
استثنى المرسوم أيضًا “السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، وجرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، وجرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه”.
وخرج عن إطار العفو أيضًا “الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، وجنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية”.
واستثنى العفو “جرائم انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، وجنح وجنايات وضع النار عمدًا في الأموال، وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1493248