الاعتقال الإداري.. أكثر من 1200 محتجز فلسطيني دون تهمة أو محاكمة

كشفت منظمة حقوقية عن أن إسرائيل تحتجز 1201 فلسطيني دون توجيه اتهامات أو تواريخ محاكمة، في الاعتقال الإداري.

ويعدّ الاعتقال الإداري إجراء قانوني كجزء من بروتوكولات الطوارئ الإسرائيلية، عندما يمثل شخص ما خطرًا أمنيًّا، وتجري هذه الممارسة المثيرة للجدل خلف أبواب مغلقة، ويُحظر على الصحافة تغطيتها، وكذلك لا يُسمح لأفراد عائلات المعتقلين بحضور الجلسات.

تحتجز إسرائيل أكثر من 1200 معتقل فلسطيني ، معظمهم من الفلسطينيين دون تهمة ، وهو الأعلى منذ 3 عقود

1201 معتقل إداري

قالت منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية (غير الحكومية)، يوم أمس الأربعاء 2 أغسطس 2023، إن 1201 شخص، معظمهم من الفلسطينيين، محتجزون في إسرائيل بموجب الاعتقال الإداري.

وأوضحت أنه يُفترض أن يستمر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، لكن يمكن تجديده مرات غير محدودة، بتمديد لمدة 3 أو 6 أشهر، وأيضًا دون مراجعة محامي المعتقلين للتبرير.

العدد الأكبر منذ 3 عقود

يعد هذا العدد من المعتقلين إداريًّا في إسرائيل الأكبر منذ 34 عامًا، وفق تقرير المنظمة الحقوقية، وغالبًا ما لا يتمكن محامو هؤلاء من الاطلاع على الأدلة التي يتخذ القضاة العسكريون قراراتهم بناءً عليها.

اقرأ أيضا| بعد اشتباكات «عبثية».. عودة الهدوء إلى مخيم عين الحلوة

وكتبت المديرة التنفيذية لـ هموكيد، جيسيكا مونتيل، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، يوم الأربعاء: “إن هذا الرقم شائن، وتعد هذه ممارسات غير قانونية بوضوح، ويجب تقديم هؤلاء المحتجزين لمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم”.

اعتقالات شبه ليلية

حسب هموكيد، تضاعف عدد المعتقلين الإداريين، منذ أوائل العام الماضي، في أعقاب موجة من الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية، عندما نفذت إسرائيل اعتقالات شبه ليلية، في جميع أنحاء البلدات والقرى الفلسطينية.

ويعدّ 25% من الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، الآن، معتقلين إداريًّا، ويشمل العدد الإجمالي أيضًا 12 إسرائيليًّا، معظمهم يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الاعتقال الإداري على نطاق واسع بفلسطين

ونقلت المونيتور عن مونتيل، إن العدد الحالي للمعتقلين الأعلى منذ أن بدأت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إسرائيل في تلقي البيانات من السلطات.

وأضافت المديرة التنفيذية لهموكيد أن الاعتقال الإداري يفترض أن يكون خطوة غير عادية للغاية، لكن إسرائيل تستخدمه على نطاق واسع تجاه الفلسطينيين، وفي العام الماضي، زاد العدد بأكثر من الضعف.

ولفتت مونتيل إلى أنه في مارس 2022، كان يةجد 470 محتجزًا إداريًّا، مشيرة إلى أن سياسة الاعتقال الإداري لا تُستخدم الآن فقط في الضفة الغربية، لكن داخل إسرائيل أيضًا.

بينهم 10 قصّر

كشف تقرير صادر عن هموكيد، نهاية مارس الماضي، أن إسرائيل احتجزت 1017 شخصًا رهن الاعتقال الإداري، من بينهم 10 قاصرين تتراوح سنهم بين 16 و18 عامًا. وأشارت إلى أن 1002 من المعتقلين فلسطينيون وهو أكبر عدد من المعتقلين الإداريين في إسرائيل منذ إبريل 2003، عندما كان عددهم 1140.

ومن أبرز حالات الاعتقال الإداري قضية المحامي الفلسطيني الفرنسي، صلاح حموري، الذي أفرج عنه من الاعتقال الإداري في ديسمبر الماضي، بعد 9 أشهر في السجن، بعد ضغوط شديدة من السلطات الفرنسية. وألغيت إقامة حموري في إسرائيل، وجرى ترحيله إلى فرنسا فور إطلاق سراحه.

اقرأ أيضًا|  نزوح 20 ألف بسبب اشتباكات بمخيم للفلسطينيين جنوب لبنان