شروط جديدة من الاتحاد الأوروبي لاعادة إحياء مفاوضات انضمام تركيا

 أبلغ الاتحاد الأوروبي تركيا أنه لن يحيي محاولتها المتوقفة منذ عقود للانضمام إليه، إلا بعد إجراء إصلاحات ديمقراطية.

والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، في أنقرة، بعد أن طرح الرئيس رجب طيب أردوغان إحياء مفاوضات عضوية بلاده.

الاتحاد الأوروبي يريد “إعادة إطلاق” مفاوضات انضمام تركيا

 هل تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟

حسب ما أوردخه موقع المونيتور الأمريكي، في تقرير نشره أمس، طلب أردوغان إحياء المفاوضات المتوقفة في الاتحاد الأوروبي مقابل منح الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على هامش قمة الحلف في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، يوليو الماضي.

وأبلغ فارهيلي تركيا، يوم الأربعاء، أنه يتعين تنفيذ إصلاحات ديمقراطية من أجل إحياء محاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مفاوضات العضوية بين أنقرة وبروكسل كانت في “طريق مسدود” منذ عام 2018.

 شروط الاتحاد لاعادة المفاوضات

قال فارهيلي إنه لاستئناف المفاوضات يوجد معايير واضحة للغاية وضعها المجلس الأوروبي، ويجب معالجتها أولاً، وأن هذه المعايير مرتبطة بالديمقراطية وسيادة القانون، لافتًا إلى أن خريطة طريق مقنعة من جانب أنقرة في محاولة لمعالجة هذه المخاوف قد تدفع بإحياء المفاوضات بين القادة، الذين يسعون لإعادة ضبط العلاقات مع تركيا.

وفي عام 2018، أعلنت المفوضية الأوروبية توقف مفاوضات العضوية الكاملة لتركيا، بسبب سجل حقوق الإنسان السيء في البلاد، وتآكل سيادة القانون، فضلًا عن التوترات بين أنقرة والدول الأعضاء في الاتحاد، اليونان وقبرص.

استعادة العلاقات بين أنقرة وبروكسل

شدد وزير الخارجية التركي على أن حكومته كثفت جهودها لعكس مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وشدد مجددًا على حسم حكومته بشأن مفاوضات عضوية الاتحاد المتوقفة، التي بدأت في العام 2015.

وقال: “في الوقت الذي عادت فيه سياسة التوسع إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، بسبب المخاوف الجيوسياسية، فإن استبعاد تركيا من هذه العملية سيكون خطأ استراتيجيًّا كبيرًا”، مضيفًا أن الجانبين اتفقا على إطار عمل بشأن الخطوات القصيرة والمتوسطة المدى، التي يمكن اتخاذها كجزء من الجهود المبذولة لاستعادة العلاقات بين أنقرة وبروكسل.

تركيا وحقوق الإنسان

برز رفض تركيا الالتزام للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة منفصلة عن الاتحاد، لكنها أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا، كأحد أهم العقبات التي تعترض أي محاولة لإحياء مساعي أنقرة المتعثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأبرز حالة هي قضية المحسن الشهير ورجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، الذي يقبع خلف القضبان منذ عام 2017، بتهم انتقدتها العديد من هيئات الرقابة الدولية على نطاق واسع، ووصفتها بأنها “ذات دوافع سياسية”، وفق ما ذكره تقرير المنيتور.

اقرأ أيضًا| محلل سياسي لـ«رؤية»: تركيا تتحرك بمهارة لإعادة إحياء اتفاق الحبوب

مطالبات بإطلاق سراح كافالا

حكمت محكمة تركية، العام الماضي، على كافالا بالسجن مدى الحياة، دون إفراج مشروط، لمحاولته الإطاحة بالحكومة ومشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد، في عام 2013.

ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، تركيا إلى إطلاق سراح كافالا، ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية التهم الموجهة إليه بأنها “خادعة”.

إجراءات انتهاك ضد أنقرة

دفع فشل السلطات التركية في إطلاق سراح كافالا، مجلس أوروبا إلى إطلاق إجراءات انتهاك ضد أنقرة، العام الماضي، وتواجه البلاد الآن خطر تعليق أو حتى إلغاء عضويتها من أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدرجت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) كافالا في القائمة المختصرة لجائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان لعام 2023.

وقالت لجنة مستقلة شكلتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن “الإجراءات المطعون فيها”، التي يواجهها كافالا “تهدف إلى إسكاته وإثناء المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان”، وستختار اللجنة الفائز من بين 3 مرشحين في 8 أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضًا| روسيا تمدد الخفض الطوعي الإضافي لصادرات النفط حتى ديسمبر