خبير مصرفي لـ«رؤية»: المركزي المصري أقرب لتثبيت الفائدة

يجتمع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس المقبل 21 سبتمبر 2023، لبحث أسعار الفائدة الجديدة.

ويتوقع خبراء أن تقرر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، للحفاظ على الاستقرار الحالي.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر

في آخر اجتماع في 3 أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25% و20.25% و19.75%، على الترتيب، ورفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

اقرأ أيضًا| «المركزي الأمريكي» يرفع أسعار الفائدة ويلوّح بزيادة أخرى

ورجّح الخبير المصرفي، محمود عبدالعظيم، تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، وأوضح، في تصريحات خاصة إلى شبكة “رؤية” الإخبارية، أن اقتصاد مصر شهد نموًّا مستدامًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما استمرت البنوك المصرية في تحقيق أرباح قوية وتعزيز رؤوس الأموال.

تحقيق نجاحات

أضاف عبدالعظيم أن “الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق نجاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما أسهم في تحسين الثقة بالاقتصاد المصري”.

البنك المركزي المصري

قال الخبير المصرفي إنه “على الرغم من التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية، توجد تحديات أمام الاقتصاد المصري، يُعزى أحدها إلى ارتفاع معدل التضخم، الذي سجل أرقامًا مرتفعة على أساس سنوي خلال الفترة الماضية”.

وتوقع عبدالعظيم أن يبقى البنك المركزي حذرًا، ويسعى للحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

البنك المركزي المصري

تعويم مرتقب للجنيه المصري

توقع الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، خلال تصريحات إلى وكالة بلومبرج، عدم تحريك سعر الصرف في مصر قبل نهاية 2023، على أن تبدأ مصر التحول إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن (عن طريق تحرير كامل أو تدريجي لسعر الصرف) خلال الربع الأول من 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت مساعدة وزير المالية المصري السابقة، شيرين الشواربي، في منشور على فيسبوك، حدوث خفض آخر لسعر الصرف، خصوصًا بعد الانتخابات الرئاسية، ما سيؤدي إلى حدوث تفاقم في الديون.

الجنيه المصري

تأجيل مراجعة صندوق النقد

كشف استطلاع أجرته قناة “سي إن بي سي عربية”، وشمل 10 من المحللين والخبراء الاقتصاديين، عن أن “المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ستتأجل إلى ما بعد شهر سبتمبر الحالي”.

وتوقع 90% من المشاركين في الاستطلاع تأجيل المراجعة للمرة الثانية، بعد أن كانت مقررة في مارس الماضي، لصرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار.

مقر البنك المركزي المصري

معدل التضخم في مصر

وفقًا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء التي بلغت 71.4% على أساس سنوي.

وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة خلال الشهرين السابقين، ووصل إلى 36.5% في يوليو و35.7% في يونيو.

وقال جهاز الإحصاء إن “الأسعار ارتفعت 1.6% في أغسطس على أساس شهري، انخفاضًا من 1.9% في يوليو و2.08% في يونيو”.

زيادة أسعار السلع الغذائية في مصر