الكويت تدرس فرض 15% ضرائب على شركاتها متعددة الجنسيات

تدرس الكويت فرض ضريبة 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقًا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحسب وثيقة رسمية.

قالت رويترز، اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، إن قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفرض ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.

لا ضرائب مباشرة

لا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها مُلزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5% من الأرباح.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.

وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر المنقضي، إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدًا لاختيار الممارسة الأفضل التي تحقق مصلحة الكويت.

خيارات مطروحة

وأضافت الوزارة أن أحد الخيارات المطروحة، إصدار تشريع ضريبي محلي، بحيث تُحصل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلًا من سدادها بالخارج.

وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرًا من النجاح حتى الآن.

ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين، لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90% من الميزانية العامة.