خبير لـ«رؤية»: ألمانيا تواجه ضغوطًا كبيرة تمنع استقدام العمالة الوافدة والمهاجرين

قال محلل الاقتصاد الدولي وخبير أسواق المال أحمد معطي، إن الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاد في أوروبا- يواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة، تفرض عليه صعوبة استقدام العمالة الوافدة أو السماح بدخول مهاجرين جُدد للبلاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن المؤشرات الاقتصادية تبرهن أن برلين دخلت مرحلة الركود الفعلي، لاسيما أن معدلات النمو في الناتج المحلي لديها بالسالب في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بجانب الانكماش المحقق أخيرًا في الربع الثالث من 2023.

خطة ألمانيا لرفض المهاجرين

في ذات السياق، خفض صندوق النقد الدولي، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى سالب 0.5% خلال العام الجاري، بينما خفضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية المتخصصة إلى سالب 0.6%.

كان المستشار الألماني أولاف شولتز اتفق ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين حيث ستدخل تلك القرارات حيز التنفيذ العام المقبل.

ولجأت السلطات الألمانية إلى ذلك بعد وصول مليون أوكراني فروا من الحرب في بلدهم العام الماضي، بجانب تدفق مهاجرين ووافدين جدد خلال العام الجاري من الشرق الأوسط وإفريقيا، لذلك حذرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.

اقتصاد ألمانيا

تابع أحمد معطي، أن ألمانيا تواجه كذلك ارتفاعات كبيرة بمعدلات التضخم، فضلًا عن مشكلات طارئة بقطاعات صناعية متنوعة على رأسها مجال السيارات، وعلى الرغم من ذلك قررت شركة تسلا الأمريكية زيادة أجور الموظفين بمصنعها في ألمانيا كنوع من الدعم لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح أن معدلات البطالة في ألمانيا ارتفعت كذلك إلى 6.5% نتيجة تراجع الإنتاج في البلاد وعدم القدرة على توفير فرص عمل جديدة أو الحفاظ على العاملين بمختلف القطاعات، لذلك لا تسمح أحوالها الراهنة بدخول المهاجرين أو توافد عمالة أجنبية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

قال معطي، وهو المدير التنفيذي لشركة VI Markets في مصر، إن الاقتصاد الألماني لا زال يعاني من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي الوقت ذاته تضرر بشدة من جراء التوترات في الشرق الأوسط على الرغم من أنه الاقتصاد الأقوى في الاتحاد الأوروبي، وفي ذات الوقت كون ألمانيا هي الأقوى فينبغي عليها أن تتحمل أعباء تقديم مساعدات للبلدان في منطقتها وهو أمر يزيد من معاناتها اقتصاديًا.

المحلل الاقتصادي أحمد معطي

ومن المرتقب أن تتخذ السلطات الألمانية عدد من القرارات المشددة لمنع الهجرة إلى ألمانيا خلال شهرين على الأكثر، تشمل خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي يتم إطعامه وإيواؤه، بجانب الحصول على 182 يورو نقدًا شهريًا “لتلبية احتياجاته.

ومن الإجراءات المنتظر تفعيلها من جانب الحكومة أيضًا أنه سيتم بحلول نهاية يناير المقبل استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر، لمنع طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي.

اللاجئين في ألمانيا

بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي سالف الذكر، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرًا على مبالغ مالية شهرية تبلغ 410 يورو للفرد الواحد و738 يورو للزوجين وترتفع بعد انقضاء هذه المهلة إلى 502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين، لكن التعديلات الجديدة تشمل الانتظار 36 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة.

وقرر المسؤولون في ألمانيا أيضًا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة. وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 أكتوبر الماضي ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.