قال مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول إن قيمة فاتورة واردات الوقود، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023- 2024، ارتفعت إلى نحو 3.4 مليار دولار.
وأضاف في تصريح لقناة “العربية ” أن المنتجات البترولية استحوذت على بين 53 و58% من إجمالي قيمة فاتورة استيراد الوقود، وبلغت قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، في حين ذهبت البقية إلى شحنات النفط الخام الموجهة إلى مصافي التكرير المصرية، والغاز الطبيعي والفحم.
ارتفاع فاتورة واردات مصر من الوقود
ذكر المسؤول أن فاتورة واردات مصر من الوقود بالربع الأول من 2023-2024 ارتفعت بنحو 15%، مقارنة بالربع الأخير من العام المالي 2022-2023 المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وأشار إلى أنه خلال هذه العام سجلت جملة واردات الوقود نحو 2.9 مليار دولار، تأثرًا بارتفاعات سعر خام برنت، وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
برنامج طموح لتعزيز الإنتاج المحلي
في يوليو الماضي، قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده بدأت تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع شركات إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي، لحفر 35 بئرًا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، خلال عامين، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
ولفت إلى أن إجمالي شحنات الوقود المستوردة مثلت نحو 25% من احتياجات السوق المحلية خلال 3 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وجرى تدبير 75% من الاستهلاك المحلي عبر عدد من معامل التكرير الحكومية والخاصة، وجاءت النسبة الأكبر من المشتقات البترولية المكررة من معامل ميدور، المصرية للتكرير، القاهرة، الإسكندرية، أسيوط.
وتابع أن شحنات السولار المستوردة من الخارج تُعد الأكبر بين باقي أنواع الوقود، من أجل توفير 45 إلى 50% شهريًا من احتياجات البلاد من السولار، التي تتراوح بين 510 و550 ألف طن، لتعويص العجز في إنتاج السولار محليًّا. وكذلك استيراد شحنات من البوتاجاز “غاز الطهي” من الخارج بما يقارب 40% من استهلاك السوق.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1685857